مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث بلدات فرنسية على إلغاء حظر «البوركيني»

دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، منتجعات شاطئية فرنسية إلى إلغاء الحظر على ارتداء لباس البحر الإسلامي "البوركيني"، واصفا الحظر بأنه "رد فعل غبي" لم يحسن الأمن بل أشعل التمييز على أساس ديني.
وعلقت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا، يوم الجمعة الماضي، حظر إحدى البلدات لهذا اللباس، الذي يغطي جسم المرأة بالكامل، على أساس أنه ينتهك الحريات الأساسية.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين، إن الأخير رحب بقرار مجلس الدولة الفرنسي ضد بلدة فيل نوف لوبيه.
وأضاف المتحدث، في بيان صحفي، "ندعو السلطات في جميع البلدات الشاطئية الأخرى التي طبقت حظرا مماثلا أن تأخذ في الاعتبار حكم مجلس الدولة بأن الحظر يمثل انتهاكا صارخا وغير قانوني للحريات الأساسية".
وتابع "نحث كل السلطات المحلية التي طبقت حظرا مماثلا أن تلغيه على الفور".
وقال إن هذا الحظر "الذي ينطوي على تمييز شديد" يجب أن يلغى قبل انتهاء موسم العطلة الصيفية.
وأشار إلى أن حظر البوركيني "بصراحة رد فعل غبي على ما نواجهه في ما يتعلق بالهجمات الإرهابية. فهو لا يفعل شيئا لتعزيز الأمن ولا يفعل شيئا لتحسين النظام العام"، مبرزا أن مثل هذه المراسيم "تشعل عدم التسامح الديني ووصم المسلمين في فرنسا خاصة النساء".
وقال إنها "قد تقوض بالفعل الجهود المبذولة لمكافحة ومنع التطرف العنيف، التي تعتمد على التعاون والاحترام المتبادل بين الطوائف المختلفة".