التوقيع بالرباط على برنامج مشترك لوكالات الأمم المتحدة لدعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء

وقعت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ، ومنظومة الأمم المتحدة بالمغرب والمنظمة الدولية للهجرة أمس الجمعة في الرباط برنامجا مشتركا لدعم إلاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
ووقع هذا البرنامج الجديد كل من الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو ،والمنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، فيليب بوانسو ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة آنا فونسيكا وذلك خلال الندوة، التي تنظمها الوزارة تحت شعار "السنة الثالثة على السياسة الوطنية للهجرة واللجوء : الحصيلة والآفاق".
وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم منظومة الأمم المتحدة في المغرب ببذل المزيد من الجهود الرامية إلى تعبئة 13 مليون دولار في أفق 2021 لخدمة السياسة الوطنية للهجرة . وقد تم وضع صندوق مشترك من أجل تعبئة فعالة للموارد اللازمة في إطار هذا البرنامج المشترك.
وإلى جانب منظومة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، فإن ممثلي وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة عبروا عن إرادتهم لتقديم الدعم للسياسة الجديدة للهجرة من خلال التوقيع على هذه الاتفاق. وقد تعهدوا بمواكبة مندمجة وشاملة للجهود الوطنية لضمان إدارة سليمة للهجرة والاندماج للمهاجرين واللاجئين في المغرب، وذلك من خلال التوفيق بين تدخلاتهم ومهامهم وخبراتهم وأهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة.
ويتعلق الامر بالمكتب الدولي للشغل، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ،والمنظمة الدولية للهجرة، وهيئة الامم المتحدة للمرأة، وهيئة الامم المتحدة لمكافحة السيدا، وبرنامج الامم المتحدة للتنمية، ومنظمة الأمم للتربية والعلوم والثقافة، وصندوق الامم المتحدة للسكان.
وقال أنيس بيرو في كلمة خلال حفل التوقيع على هذا البرنامج أنه بعد أقل من سنة على إطلاق السياسة المغربية الخاصة بالهجرة، تم إعداد استراتيجية تتضمن 81 مشروعا ب27 هدفا.
و أضاف الوزير أنه موازاة مع ذلك، كانت هناك عملية تسوية للوضعية استفاد منها عشرات الالآف من المهاجرين، لكن المهم هو مبدأ الإدماج الذي أتت به سياسة المغرب في مجال الهجرة.
من جهته، أشار بوانسو إلى أن الإستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء "تمثل حاليا ممارسة فضلى على الصعيد الدولي في وقت قد تفقدنا معاداة الأجانب و الخوف الفرص وكل حسنات مجتمع منفتح ومدمج ".
وبعد أن وصف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تجربة المغرب في مجال الهجرة واللجوء ب"الإيجابية" أشاد بوانسو بالجهود التي بذلتها المملكة في تفعيل الإستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء، معربا عن أمله في أن يتم إنهاء مشروع القانون حول اللجوء في أقرب الآجال.
وبخصوص التوقيع على البرنامج المشترك الجديد، شدد المسؤول على وجوب أن يقدم هذا الأخير "قيمة مضافة في محاوره المختلفة: الحكامة والتربية ومساعدة المهاجرين واللاجئين المعوزين و الإدماج المهني للمهاجرين واللاجئين ومحاربة الاتجار في البشر والتعاون جنوب جنوب". من جهته قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة إن هذا اللقاء يشكل فرصة للوقوف عند المنجزات التي تحققت في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للهجرة واللجوء وكذا عند التحديات المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة.
وبعد أن أشاد بالطابع الاستراتيجي والرائد للتجربة المغربية في مجال الهجرة التي أثارت اهتمام المجموعة الدولية والاقليمية، أبرز السيد الهيبة أن السياسة الوطنية للهجرة واللجوء قد توجت مسارا من الاصلاحات قامت بها المملكة منذ تجربة العدالة الانتقالية والاصلاح السياسي والدستوري مرورا بمبادرة التنمية البشرية.
من جهته دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ادريس اليزمي إلى تعزيز العمل الجمعوي في مجال الهجرة من خلال تقديم الدعم البشري والمالي لفائدة الجمعيات التي تنشط في هذا المجال، وذلك لضمان نجاح أي سياسة للهجرة.
واكد أنه على الرغم من أن الهجرة جنوب جنوب تشكل 50 في المائة من تدفق الهجرات في العالم، فإن قلة قليلة من دول المنطقة هي التي تمكنت من إعداد سياسة للهجرة مما يجعل من المغرب استثناء في المنطقة. أما بالنسبة للوالي، الكاتب العام لوزارة الداخلية، نور الدين بوطيب، فشدد على أن إدارة الهجرة يجب أن تتم وفقا لمقاربة إنسانية وأمنية وتنموية لضمان حياة كريمة للمهاجرين واللاجئين بالمغرب وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن المغرب يسعى لأن يصبح نموذجا يحتذى في المنطقة في مجال الهجرة.
ويشكل هذا اللقاء فضاء للتبادل بين الجهات المعنية بتنفيذ السياسة الوطنية للهجرة . كما أن الاحتفال السنوي بإطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء يشكل موعدا لهؤلاء الفاعلين للتفكير من أجل المساهمة في تنفيذ هذه السياسة بشكل يأخذ بعين الاعتبار حقوق وكرامة المهاجرين واللاجئين.