ما بين بلاغ الديوان الملكي وبيان التقدم والاشتراكية من تقاطع وتعارض

بين بلاغ الديوان الملكي وبيان حزب التقدم والاشتراكية، ثمة نقاط تقاطع عبر فيها الطرفان عن نفس الفكرة وإن بشكل وصيغ مختلفة، لكن هناك أيضا نقاط تعارض.
استهل حزب التقدم والاشتراكية بيانه مما انتهى إليه بلاغ الديوان الملكي الذي تحدث في خاتمته عن الحزب ودوره التاريخي ومساهمته البناءة في المسار السياسي والوطني، وبدوره ذهب البيان إلى تأكيد دور الحزب في بناء دولة الديموقراطية والعدالة الاجتماعية في إطار احترام ثوابت الأمة والمؤسسات، مبرزا النضال التاريخي للحزب.
وفي الوقت الذي فصل فيه بلاغ الديوان الملكي تصريحات نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن الحزب وقال بأنها لا تخص إلا صاحبها، سار بيان الحزب عكس ذلك، وأكد أن الأمين العام يعبر عن مواقف الحزب بصفته ناطقا رسميا له، مشددا على استقلالية القرار السياسي للحزب ووفائه لتوجهه السياسي ككيان حزبي موحد ومتضامن لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتبا سياسي ومجلس رئاسة وتنظيمات قاعدية.
بلاغ الديوان الملكي اعتبر أن تصريحات نبيل بنعبد الله وسيلة للتضليل السياسي، لكن بيان التقدم والاشتراكي يرى في رده أنها تعتبر عادية في المجتمعات الديموقراطية وأنها تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي والصراع الفكري والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديموقراطي العادي ببلادنا....
الديوان الملكي اعتبر أيضا أن تصريحات نبيل بنعبد الله جاءت في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، وهو ما رد عليه بيان الحزب بالقول، إن الموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال، وأن الحزب استشعارا منه لدقة المرحلة يعرب عن يقينه بأن المصلحة العليا للوطن والشعب تقتضي التحلي بالالتزام الوطني الحق.
وعندما يشير بلاغ الديوان الملكي إلى أن هذه التصريحات تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيآت الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية، يذهب حزب التقدم والاشتراكية إلى أنه يعمل بكل ثبات في إطار الاحترام التام لثوابت الأمة والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية وعلى رأسها المؤسسة الملكية.
وحين عبر بلاغ الديوان الملكي عن خطورة تصريحات نبيل بنعبد الله باعتبارها تمس مستشار جلالة الملك وأن مستشاري جلالته لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم وبتعليمات سامية ومحددة وصريحة من جلالة الملك، أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه يكن كل التقدير الفائق والإخلاص الكامل للمؤسسة الملكية باعتبارها رمز وحدة الأمة وضامنة لدوام الدولة واستمرارها وأن هدف الحزب الأساس هو بناء المجتمع المتحرر والديموقراطي ... في نطاق ممارسة ديموقراطية سوية وبرعاية سامية من المؤسسة الملكية الساهرة على احترام الدستور وحسن سير مؤسساته وصيانة الاختيار الديموقراطي التي يعتبرها الحزب حكما أسمى وفوق كل الاعتبارات.