وقفات احتجاجية للنقابات التعليمية ضد تردي قطاع التربية الوطنية

أعلنت ثلاث نقابات تعليمية خوض مسيرات احتجاجية مشتركة على الصعيد الجهوي يوم الأحد 16 أكتوبر، احتجاجا على الأوضاع الكارثية التي عرفها الدخول المدرسي للموسم الحالي والخصاص المهول والمتزايد الذي تشهده الموارد البشرية لقطاع التعليم ، بعد لجوء الوزارة إلى مجموعة أساليب ترقيعية
النقابات التعليمية الثلاثة ( النقابة الوطنية للتعليم الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم ) حملت وزارة التربية الوطنية مسؤولية تردي أوضاع قطاع التعليم العمومي، والتي أدت إلى رفع الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية بوصول عدد التلاميذ إلى حدود 60 تلميذ بالحجرات الدراسية، وتقليص ساعات المواد الدراسية أو إلغاء بعض المواد والتي أدت إلى وضع أساتذة المواد غير " المعممة " ( الأمازيغية الانجليزية الإسبانية الألمانية الترجمة المعلوميات ألخ ) رهن إشارة الإدارة دون سند قانوني لتغطية الخصاص، وفرض صيغ الأستاذ المتحرك على عدة مؤسسات وتدريس المواد المتشابهة.
بلاغ النقابات التعليمية الثلاثة استغرب بشدة من استمرار وزارة التربية الوطنية في نهج مجموعة من الترقيعات كإغلاق مجموعة فرعيات واللجوء إلى الضم المفضي الى إسناد تعدد المستويات الستة للتعليم الابتدائي بنفس الحجرة، والتفييض القسري لشغيلة التعليم وفرض إعادة الانتشار مع إلغاء التفويج في المواد العلمية، وتكليف المدراء بتسيير مجموعة مؤسسات تعليمية في السلك الابتدائي، مما يؤكد، حسب بلاغ النقابات، على فتح باب التسيير العشوائي بعدة إلغاء حركة الإسناد وعدم تفعيل البند 19 .
النقابات التعليمية حملت مسؤولية تردي قطاع التعليم العمومي إلى الحكومة، مطالبة في نفس الوقت بإنقاذ قطاع التربية من خلال الوظيف الاستثنائي ليساهم في إنقاذ السنة الدراسية الحالية كشرط أساسي لتحسين ظروف استمرار الإصلاح الحالي للمنظومة.