«مول المونيكا»: مستشار وزير العدل يستغل بيانات الصحافيين للهجوم على حصاد

اختار المستشار السابق لوزير العدل والحريات أن يستغل البيانات المتعلقة بالصحافيين وعناوين بريدهم الالكتروني، ليمرر المقال الذي اختار أن يتهجم فيه على وزير الداخلية، بعد أن تم إعفاؤه من مهامه كمكلف بالتواصل بديوان المصطفى الرميد.
وانطلاقا من المهمة التي كان المستشار يقوم بها، والمتمثلة في تعميم البلاغات والبيانات الصادرة عن وزير العدل والحريات، أو عن المسؤولين القضائيين بعدد من المحاكم المغربية، أو بعث الدعوات لممثلي وسائل الإعلام الوطنية من أجل تغطية أنشطة الوزير، انطلاقا من هذه المهمة وتحوزه على العناوين الالكترونية لعدد من الصحافيين والجرائد الوطنية، اختار المستشار الذي أعفي من مهامه استغلال قاعدة البيانات المذكورة لتمرير تهجمه على وزير الداخلية من خلال رابط مقال نشره بموقع الكتروني يشرف عليه، وعنونه ب «إلى السيد وزير الداخلية.. طفح الكيل»..!!
وقد خلف هذا الاستغلال استياء عدد من الصحافيين الذين ظنوا لأول وهلة وحين توصلهم بالرسالة الالكترونية باسم مستشار الرميد «جواد غسال» أن الأمر يتعلق بدعوة من الوزير المكلف في هذه الوزارة، بعد الانتخابات بتصريف الأعمال، إلى نشاط لهذا الوزارة، أو بلاغ رسمي، إلا أنهم وجدوا أن عناوينهم الالكترونية تم إمطارها برابط مقال المستشار المعفى من مهامه، على خلفية التحقيقات الأمنية التي باشرتها معه المصالح الأمنية بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وفي معرض المقال الذي اختار فيه مستشار وزير العدل التهجم على وزير الداخلية قال: «لقد كنا نتمنى أن لا نرى الدولة تعيد إلى أجندتها لعب الصغار، ولا تضع نفسها في مواقف تحولها إلى مجلبة للسخرية، لكن هيهات».
كما اختار مستشار وزير العدل الهروب إلى الأمام، بعد التهم التي تم توجيهها إلى الموقع الذي يشرف عليه، بخصوص التشويش على الانتخابات، ونشر بعض الأشرطة التي أثبت التحريات أنها مفبركة، حيث قال في المقال الذي عممه عبر البيانات التي كان يستغلها كمسؤول عن التواصل بوزارة العدل إنه «لن يتحدثث عن القضية التي تحمل صك اتهام» قال إنه «غليظ» بعد تورط الموقع الاكتروني في «بث أخبار زائفة»، وإدعاء أن الموقع تعرض للقرصنة.
كما استغل المستشار المعفى من مهامه المقال ليرد على التحقيقات الأمنية التي خضع لها، ليقول إنه «عِوض أن تنصبَّ على الأصل اقتصرت على الفرع»، مدعيا أن معطيات وزارة الداخلية «تمتح من أدلة قائمة على التلصص والتجسس وإحصاء الشهقات والزفرات».
وليست هذه المرة الأولى التي يستغل فيها مستشار الرميد المعطيات المتعلقة بالصحافيين في أغراض غير مهنية، حيث كان يستغل البريد الالكتروني لعدد من الإعلاميين للترويج لطروحاته وإدعاءاته والرد على بعض المقالات الصحافية بطريقة شخصية أو التهجم على بعض القضاة، كما كان يفعل مع قاضي الرأي الذي تم عزله محمد الهيني، في الوقت الذي وضعت فيه تلك البيانات بحوزته من أجل استغلالها، فقط، في العلاقة المهنية بين الصحافيين ووزارة العدل.
يذكر أن معطيات إعلامية أشارت إلى أن المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، قد أمر يإبعاد مستشاره جواد غسال من الديوان بعد ثبوت تورطه في ترويج تسجيلات مفبركة كان هدفها «التشكيك في الاستحقاق الانتخابي للسابع من أكتوبر 2016»، وهي التسجيلات المتعلقة بتصوير دمية على أساس أنها لقايد يحاول الضغط على المواطنين للتصويت لحزب منافس لحزب الوزير، وهو ما كان موضوع تحقيق معه لعدة تسع ساعات بولاية الأمن بالرباط. في الوقت الذي قال هو إنه «طلب إعفاءه من مهامه، حتى تأخذ العدالة مجراها»..!!
مستشار الرميد المعفى ذهب بعيدا في إدعاءاته، حيث قال إنه «لم يكن يتخيل يوما أن يكون في سباق محموم مع زوار الظلام»، و«أشباح تخترق الهواتف والأسلاك العنكبوتية»، محاولا الإيهام بأن الأجهزة تتعقبه، في محاولة لإضفاء هالة على شخصه، وكأنه «مناضل من زمن الرصاص».
كما اتهم المستشار المعفى وزارة الداخلية ب«تهديد «ثلاث مؤسسات إعلامية» لكي لا توظفه».
وكانت الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرق الأمنية بالرباط، وقفت على أن التسجيلات التي تم بثها في الموقع المذكور، تثبت تورط مستشار الرميد في الترويج لها كما هو الحال بالنسبة إلى التسجيل الذي تمت فيه الاستعانة بدمية متكلمة على أنها «قائدة» تفضح «تواطؤ الداخلية وأنها تلقت تعليمات بدعم حزب الأصالة والمعاصرة».