احتجاجات الفلاحين تعلق أشغال دورة أكتوبر

اضطر رئيس الجماعة الترابية بني يخلف بالمحمدية بعد زوال يوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري إلى رفع أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بمقر المجلس بعد تأجيلها يوم رابع أكتوبر بسبب انشغال جل المستشارين في الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع سابع أكتوبر، وذلك بعد اقتحام الجلسة من طرف مجموعة من الفلاحين وأصحاب الأراضي غير المبنية، احتجاجا منهم على القرار الجبائي الغير قانوني الذي صادق عليه المجلس مؤخرا، والقاضي بفرض رسوم جبائية على هؤلاء الفلاحين وملاكي الأراضي غير المبنية، حيث طالبت الفعاليات الجمعوية من الرئيس تمكينها من نسخة من القرار تفعيلا للفصل 27 من الدستور الذي يمنح للمواطن الحق في المعلومة، الشيئ الذي رفضه هدا الأخير وجعله يرفع الجلسة وينسحب من القاعة، وهو ما جعل أيضا أعضاء فريق المعارضة يحتجون .
القرار الجبائي المذكور شابته حسب الفلاحين ومجموعة من الفاعلين الجمعويين من بينهم بوشعيب الشطاني رئيس جمعية الخير للحرف والمهن بالجماعة الذي جرده الرئيس من مواطنته من خلال بعض تصريحاته، مجموعة من الاختلالات من بينها، الإعفاء من بعض الرسوم المستحقة بطريقة انتقائية، غياب العمل التشاركي في إصدار القرار وعدم تفعيل المادة 120 من القانون التنظيمي، غياب المقرر الجماعي الذي تم بموجبه أخد أقرب جماعة لتطبيق بعض الرسوم، غياب الدراسة الطبوغرافية وتحديد مركز بني يخلف والمناطق المشمولة بمقتضيات القرار المذكور، عدم استدعاء المصالح الخارجية لجلسة تعديل القرار الجبائي خاصة المصالح التي يمكن لها التدخل في تطبيق بعض الرسوم كوزارة التجهيز ووزارة الفلاحة، وعدم احترام الدستور في العمل التشاركي مع الفاعلين المحليين، عدم احترام قانون الجبايات المحلية رقم 06/ 47 خاصة الفقرة الأخيرة من المادة 2، عدم مناقشة وإصدار محضر لجنة المالية والميزانية لتعديل القرار الجبائي وطرحه مباشرة للتصويت عليه من طرف المجلس.
القرار الجبائي الأخير الذي أجج غضب الفلاحين وملاكي الأراضي الفلاحية غير المبنية، اعتبره هؤلاء قرارا مجحفا في حقهم ولا يخدم إلا مصالح المنعشين العقاريين بالمنطقة بدعم من الرئيس، كما تعتبره جمعية الخير للحرف والمهن قرارا باطلا حسب تصريح رئيس الجمعية .