معدل الفقر النقدي يبقى مهما بالوسط القروي رغم انخفاضه الكبير من 25 في المائة إلى 9,5 في المائة

تقلص معدل الفقر النقدي بحوالي الثلثين ما بين 2001 و 2014 ، إلا أنه يبقى مهما بالوسط القروي رغم انخفاضه الكبير من 25 في المائة إلى 9,5 في المائة، وذلك حسب بحث وطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر ، أنجزته المندوبية السامية للتخطيط .
وأوضح المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، خلال تقديمه بالرباط، لنتائج هذا البحث الوطني الذي غطى الفترة 2013 – 2014 ، أن هذا المعدل انتقل من 15,3 في المائة إلى 4,8 في المائة على الصعيد الوطني. وبمعدل 1,6 في المائة، يظل معه الفقر بالوسط الحضري بدون مدلول إحصائي.
وأضاف الحليمي أنه من جهتها، تظل الهشاشة تجاه الفقر، رغم ضعف مستواها بالوسط الحضري حيث يبلغ معدلها 7,9 في المائة، ظاهرة قروية بامتياز ، حيث يصل معدلها إلى 19,4 في المائة في 2014 بعدما كان في حدود 30 في المائة في 2001 . وسجل المندوب السامي للتخطيط أن التوجهات نحو الانخفاض التي تعرفها ظواهر الفقر والفوارق من شأنها أن تساهم بشكل أقوى في استدامة النمو الاقتصادي بمضمون لفائدة الفقراء يتعين دعمه.
وفي هذا الصدد، يضيف الحليمي، فإن التحسن العام لمستويات المعيشة وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالفئات الاجتماعية المتواضعة والمتوسطة " تبين بأن النمو بالمغرب بين 2001 و 2014 قد اتخذ مسار نمو اندماجي استفاد نسبيا منه الفقراء والفئة الهشة أكثر من الفئات غير الفقيرة ".
هذا النمو، يضيف المندوب السامي للتخطيط، "كان نموا لفائدة الفقراء وهذا ما تؤكده مؤشرات النمو لصالح الفقراء كما يتم حسابها من طرف الخبراء في هذا المجال".
ونبه السيد الحليمي إلى أنه "يجب الاحتراس على أن لا تخفي المؤشرات الاقتصادية مهما كانت حقيقية وذات مصداقية واقعا إنسانيا هو بالدرجة الأولى ظاهرة إنسانية مقلقة مهما قل حجمها"، مسجلا أنه "في 2014 ، كان 1,6 مليون من المغاربة في وضعية الفقر المطلق و 4,2 مليون في وضعية هشة".
وأكد أنه "بوزن ديموغرافي يبلغ 40 في المائة، فإن الوسط القروي يضم 79,4 في المائة من الفقراء و 64 في المائة ممن هم في وضعية هشة ، وبذلك فإن النمو لصالح الفقراء ينبغي أن يتخذ في بلادنا اتجاها نحو النمو لفائدة الساكنة القروية".
وستمكن نتائج هذا البحث الذي شمل عينة تتكون من 16 ألف أسرة موزعة على كافة التراب الوطني وتم إنجازه خلال الفترة الممتدة ما بين يوليوز 2013 ويونيو 2014 من إغناء معطيات سنة الأساس الجديدة 2014 للمحاسبة الوطنية والمصفوفة الاجتماعية التي تشكل مرجعا للتحاليل والتوقعات الاقتصادية.