عام 2030: عواصف حادّة وجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر

"على العالم أن يزيد حراكه بصورة عاجلة لخفض ما يقرب من ربع انبعاثات الغازات الدفيئة المتوقّعة لعام 2030 لكي يكون لديه الأمل في الحدّ من ظاهرة تغيّر المناخ الخطيرة"، هذا ما خلص إليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره السنوي عن فجوة الانبعاثات الغازيّة.
وبحسب التقرير، من المتوقّع أن تصل الانبعاثات عام 2030 إلى ما بين 54 و56 مليار طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون، وما هو يزيد كثيراً عن مستوى 42 مليار طن المطلوب لكي تبقى هناك فرصة للحدّ من الاحترار العالمي، وتالياً احتمال حدوث المزيد من العواصف الأكثر حدّة ومواسم الجفاف الطويلة وارتفاع مستوى سطح البحر… كما أن هذه النسبة من الانبعاثات المتوقّعة لعام 2030 ستؤدّي إلى ارتفاع درجات الحرارة نحو 2.9 إلى 3.4 درجات.
هذه الأرقام تؤكّد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة كخفض استخدام مركبات الكربون الهيروفلوريّة التي قد تسهم في خفض الحرارة نصف درجة ولو أن الانبعاثات المتراكمة لن تنخفض قبل عام 2025، وفق تقرير الأمم المتحدة، وخصوصاً أن عام 2015 كان أكثر الأعوام حرارة، وهناك اتجاه تصاعدي، حيث كانت الأشهر الستة الأولى من عام 2016 من أكثر الشهور المسجّلة حرارة على الإطلاق، وهي تأتي بالتزامن مع تزايد الانبعاثات.
ويقدّم التقرير تقويماً للتقنيات والفرص اللازمة لتحقيق الانخفاضات الإضافية المطلوبة، من خلال الجهات الفاعلة غير الحكوميّة والتعجيل بكفاءة الطاقة والمزج مع أهداف التنمية المستدامة، إذ يمكن للجهات الفاعلة غير الحكوميّة أن تخفض مليارات الأطنان من الانبعاثات بحلول عام 2030 في مجالات مثل الزراعة والنقل، كما تعدّ كفاءة الطاقة أحد المجالات التي يمكن أن يؤدي الاستثمار فيها إلى مكاسب أكبر، بعدما زادت الاستثمارات فيها نحو 6%، وصولاً إلى 221 مليار دولار أميركي في عام 2015. وبحسب الدراسات، تبلغ إمكانيّة خفض الانبعاثات الناتجة من كفاءة الطاقة حتى عام 2030، لكلّ استثمار يتراوح بين 20 و100 دولار أميركي لطن الانبعاثات، نحو 5.9 مليارات طن للمباني و4.1 مليارات طن للصناعة و2.1 مليار طن للنقل. كما أن مشروعات الطاقة المتجددة التي نفذت في البلدان النامية ما بين عامي 2005 و2015 قادرة على تخفيض الانبعاثات نحو نصف مليار طن بحلول عام 2020.