بن شماش: العدالة المناخية بالنسبة للقارة الافريقية ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى

أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش أمس الاحد بمراكش أن بلوغ مسعى العدالة المناخية بالنسبة للقارة الافريقية أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.
وقال بن شماش في افتتاح أشغال لقاء برلماني دولي حول التغيرات المناخية، ينظمه البرلمان المغربي بشراكة مع الإتحاد البرلماني الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (الكوب 22)، إن الحديث عن إعمال فعلي لالتزامات الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية المنبثقة عن قمة باريس، لن يستقيم دون الاعتراف بكون القارة الافريقية "كانت ولا تزال ضحية سياسات واستراتيجيات يتم سنها لإرضاء جشع جماعات الضغط الربحية التي لا تقيم اعتبارا لمركزية الإنسان في أي نشاط مدر للربح أو للنفع".


وتأسيسا على ذلك، دعا بن شماش الى أن تتوج أعمال هذا اللقاء البرلماني بتوصية خاصة تقضي بالترافع الدولي وبشكل تضامني من أجل جبر ضرر إفريقيا والدول الجزرية والمناطق الأكثر تضررا وإنصاف شعوبها عبر تحويل الالتزامات الدولية من أقوال إلى أفعال.
وأوضح أن تفعيل هذه الالتزامات يمر أساس عبر الرفع من مستوى الدعم الموجه للتكيف وتيسير سبل الاستفادة من التمويلات الإضافية، بالإضافة إلى تسريع وتيرة العمل لتحديد المعايير المشتركة بشأن اعتمادها وتتبع صرفها، و العمل ليس فقط على نقل التقنيات والمعارف والخبرات، بل حيازة التكنولوجيا الملائمة للأنظمة الايكولوجية، وتأهيل وتعزيز القدرات البشرية والممارسات الفضلى، والتمكين العلمي والمعرفي عبر تقوية وتدعيم البحث الأكاديمي والجامعي المتخصص والنهوض بمجتمعات المعرفة ذات الصلة. وقدم بن شماش في هذا الاطار، مقترح عناصر إطار للتحليل يتمثل في إقرار المسؤولية الجماعية والمتفاوتة الدرجات بشأن التصدي لآثار التغيرات المناخية على العديد من بلدان العالم وعلى رأسها البلدان الإفريقية والدول الجزرية ، والوعي المشترك بالعوامل المسببة لها، واستحضار شرط الترابط بين إعمال أهداف التنمية المستدامة ومكافحة آثار التغيرات المناخية ، وإرساء حكامة ديمقراطية عالمية مبنية على حقوق الإنسان في شموليتها وعدم قابليتها للتجزيء والسلم والأمن والاستقرار والمساواة بين الجنسين واحترام وحدة الدول والتضامن بين الشعوب.
وأبرز أن إحدى المداخل المركزية لهذا الإطار ،تكمن في جعل أفق "العدالة المناخية" مرتكزا لتفكير جماعي بغية بلورة إجابات ناجعة وفعالة مبنية على إحقاق الحق وليس فقط جواز الاستجابة الظرفية لحاجيات معبر عنها، من جهة، واستشراف تحمل الكلفة المادية والبشرية لتبعات الانتقال الطاقي المنشود ومستلزمات أنماط الإنتاج البديلة والمتجددة لضمان الحق في التمتع ببيئة سليمة، من جهة أخرى.
وفي سياق ذي صلة، نوه بن شماش إلى مسؤولية البرلمانات على الأصعدة الوطنية وفي حضيرة الاتحاد البرلماني الدولي، في تفعيل وظائفها التقليدية في هذا المجال وكذا رفع تحديات مركزية تتمثل على الخصوص في تفعيل برنامج العمل البرلماني حول التغيرات المناخية الصادر عن المجلس المديري للاتحاد في دورته 198 بلوساكا ، وتملك مجالات العمل الأساسية الواردة في هذا البرنامج سواء من قبل البرلمانيين أو من قبل أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي وحث الحكومات على وضع تدابيرتيسيرية لضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى المعلومة ذات الصلة بتغير المناخ بشكل خاص والمرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة بشكل عام.
ويعرف هذا اللقاء البرلماني الدولي الذي ستتواصل اشغاله طيلة اليوم، مشاركة وفود الدول 167 الأعضاء في الإتحاد البرلماني الدولي، وممثلي المنظمات البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية، وكذا المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وسيبحث المشاركون في هذا اللقاء قضايا ترتبط أساسا بدور البرلمانات في تفعيل مضامين "اتفاق باريس"، وتفعيل "المخطط البرلماني حول التغيرات المناخية" المصادق عليه في الجمعية العامة 134 للإتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت بلوسكا بزامبيا.
وستتم المصادقة خلال هذا اللقاء على وثيقة ختامية تكفل البرلمان المغربي بإعدادها، وتهم بالأساس التأكيد على أهمية إشراك البرلمانيين كفاعل رسمي في المفاوضات المرتبطة بتفعيل "اتفاق باريس"، بالإضافة إلى مقترح مغربي يرمي إلى مأسسة الاجتماعات البرلمانية بمناسبة مؤتمرات "كوب"، وتحويلها إلى ندوة برلمانية حول التغيرات المناخية.