دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بمراكش، كافة الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، للعمل على ترجمة التشبث بقيم العدل والتضامن. وقال جلالة الملك في الخطاب الذي وجهه الى الجلسة الرسمية الرفيعة المستوى للدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التحولات المناخية " باسم المصير المشترك، وباسم مسؤوليتنا التاريخية، أدعو كافة الأطراف، للعمل على ترجمة تشبثنا بقيم العدل والتضامن". وأبرز جلالة الملك أن تجسيد التشبث بقيم العدل والتضامن يتأتى من خلال تمكين بلدان الجنوب، وخاصة الدول الأقل نموا، والدول الجزرية، من دعم مالي وتقني عاجل يقوي قدراتها ويمكنها من التكيف مع التغيرات المناخية، ووفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، وتعبئة المائة مليار دولار، على الأقل، بحلول سنة 2020. وأكد جلالة الملك في هذا الصدد، أن المملكة المغربية لم تدخر جهدا في الرفع من مساهماتها في إطار الدينامية الدولية الهادفة للحد من الاحتباس الحراري وآثاره، مشيرا جلالته الى أن المغرب التزم مؤخرا بتخفيض نسبة الانبعاثات. وذكر جلالة الملك بالمبادرات الملموسة التي اتخذتها المملكة لاسيما في ما يتعلق بالتكيف والتمويل. وأضاف جلالة الملك أن اتفاق باريس "ليس غاية في حد ذاته، بل إن نتائج مؤتمر مراكش تعد محكا حقيقيا، لمدى فعالية الالتزامات التي اتخذناها، ومصداقية الأطراف التي أعلنت عنها".
واعتبر صاحب الجلالة أن المغرب يعتبر من بين الدول الأوائل التي ساهمت في بلورة وعي عالمي بشأن تغير المناخ. وأكد جلالة الملك في الخطاب السامي أن مؤتمر مراكش يشكل ، اليوم، منعطفا حاسما في مسار تنفيذ اتفاق باريس، مبرزا جلالته أن البشرية جمعاء تعلق آمالا عريضة، على القرارات التي سيتخذها المؤتمر، وتتطلع الى قرارات تساهم في إنقاذ مستقبل الحياة على الارض، والاقدام على مبادرات ملموسة، وتدابير عملية، تصون حقوق الاجيال القادمة. وسجل جلالة الملك في هذا الصدد ، أن انعقاد هذا المؤتمر بإفريقيا، يحث على إعطاء الأسبقية لمعالجة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، التي تزداد تفاقما بدول الجنوب والدول الجزرية المهددة في وجودها. وأبرز جلالته أن الاختلاف الكبير بين الدول والمناطق، في ما يخص الثقافة المرتبطة بالبيئة، والاسبقيات عند الدول المصنعة، التي يقال عنها متقدمة، "ليست هي نفسها بالنسبة للدول النامية. كما أن الفرق في الوسائل كبير بينها". وأضاف جلالة الملك أنه إذا كان من الطبيعي ان يدافع كل طرف عن مصالحه، فإن القرارات التي يتم اتخاذها وفرضها، "ليست دائما في متناول كل الدول".
