فيديرالية اليسار تنتقد تدبير العدالة و التنمية لميزانية مجلس العاصمة

قالت فيديرالية اليسار إن أهم أسباب رفض والي الرباط التأشير على ميزانية المجلس الجماعي، لسنة 2017، هو اشتمالها على خروقات عديدة، ليس أقلها المبالغة في تقدير المداخيل مما سيتسبب في عجز للميزانية في حالة عدم تحصيلها، اضافة الى سوء تقدير مستحقات الماء و الكهرباء و إجبار المقاطعات على أداءها.
ورفض والي العاصمة "عبد الوفي لفتيت"، التأشير على مشروع ميزانية المجلس الجماعي للرباط الذي يرأسه حزب العدالة و التنمية، و التي تبلغ 945 مليون درهم، مبديا ملاحظات عدة من حيث الشكل على ميزانية العاصمة، حيث قال إن إعداد ميزانية الجماعة برسم سنة 2017، لم يأخد بعين الاعتبار بعض المواد من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، منها مقتضيات المواد 78 ،79 ،183 ،185، والتي تؤكد على ضرورة إعداد برنامج عمل يحدد الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة، خلال السنة الحالية، وكذا السنوات المتبقية من مدة الانتداب، مضيفا أن المداخيل المقترحة برسم سنة 2017، تفوق معدل المداخيل المحققة خلال 33 شهرا الأخيرة، بنسبة 14 في المائة.
وهاجم مستشارو فيدرالية اليسار في المجلس الجماعي للعاصمة تدبير "محمد الصديقي" من العدالة والتنمية، لسوء تقديره للمبالغ المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية، هذا بالإضافة إلى العديد من الخروقات المسطرية في اعتماد ميزانيات المقاطعات. وأوضحوا أنه سبق لهم تنبيهه إلى جل هذه الخروقات خلال اجتماع لجنة المالية و جلسة المجلس المخصصة لمناقشة الميزانية، لكنه لم ينصت لهم، وانتقدوا اعتماد العمدة على أغلبيته بشكل أتوماتيكي للهروب من المسائلة، وأشاروا إلى أن التوفر على أغلبية عددية من العدالة و التنمية لا يغني عن احترام القوانين.