«الإفراج» عن المنح المالية لمقاطعات البيضاء

أخيرا وقع عمدة مدينة الدار البيضاء على الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للمقاطعات يوم الاثنين الأخير، بعد مرور ستة أشهر على المصادقة على ميزانياتها، إذ من المفروض أن تكون بحوزتها منذ شهر يناير.
مدينة الدار البيضاء وفي سابقة جماعية هي الأولى من نوعها، لم يحصر الحساب الإداري برسم سنة 2015 إلا قبل أيام، وهو ما يطرح علامة استفهام كبرى حول نوعية التدبير المتبع في العاصمة الاقتصادية.
تأخير صرف المنح، أثار العديد من التأويلات بعضها ذهب إلى كون المدبرين للشأن المحلي البيضاوي، ليست لهم التجربة في تدبير المدن الكبرى، بمعنى أنهم تفاجأوا لحجم المشاكل والإكراهات التي تقف أمام الواقع التدبيري، وتأويلات أخرى ذهبت إلى كون العدالة والتنمية الحزب المدبر للشأن المحلي والذي يتوفر على غالبية مريحة، نهج سياسة خاصة، في محاولة لوقاية الجماعة الحضرية للدار البيضاء من «تسونامي» العجز المالي، الذي سيكون عنوان هذه السنة، خاصة إذا علمنا بأن عمدة الدار البيضاء أعلن أنه سيحقق زيادة في المداخيل ستصل إلى 14 في المئة وهو أمر مستحيل، إذا علمنا حجم العجز المالي الذي تعانيه الجماعة وصل في السنة الفارطة إلى أربعة ملايير، دون احتساب المتأخرات المالية التي بذمتها فيما يخص الأوراش الكبرى للعاصمة الاقتصادية، وحجم الديون التي تتخبط فيها، في مختلف القطاعات، مقابل ركود دينامية تحقيق المداخيل المالية.
وذهبت تأويلات أخرى إلى أن سوء الحكامة والتدبير هو ما دفع بالمسؤولين، إلى تعطيل الميزانية الخاصة بالمقاطعات.
المثير في الأمر، أن هذه المقاطعات برمجت عدة أنشطة منها مهرجانات وأوراش صغرى، دون أن تتوفر على هذه الميزانية، وحتى دون أن يؤشر ممثل وزارة المالية، وهو ما يعد خرقا للقانون، وقد سبق أن عوقب على مثل هذه الإجراءات أطر جماعية، أصدر في حقها المجلس الأعلى للحسابات جزاءات مالية.