لاسامير.. العمال يحتجون مجددا

عاد المئات من عمال مصفاة المحمدية، يوم السبت 17 دجنبر الجاري، إلى الاحتجاج مجددا أمام مقر العمالة للمطالبة بتدخل الدولة المغربية قصد تيسير استئناف الإنتاج وحماية حقوق المأجورين.
وتحولت الوقفة إلى مسيرة بالحديقة رددت خلالها الشعارات، وشارك فيها ممثلون عن الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير. ويعتبر هذا الاحتجاج 13 منذ توقف الإنتاج بالمصفاة في غشت 2015، بسبب الأزمة المالية التي أسقطت فيها الشركة التي خوصصت سنة 1997.
ويأتي هذا الاحتجاج على بعد 4 أيام من انقضاء أجل السماح باستمرار النشاط حتى يوم 21 دجنبر، وذلك بعد الحكم ابتدائيا بالتصفية القضائية في 21 مارس واستئنافيا في فاتح يونيو، وذلك بعد توقف الإنتاج بسبب المديونية الخطيرة التي يتحمل فيها المدين المسؤولية الكاملة، وبتواطؤ مع مجموعة من الدائنين والمؤسسات، الذين فضلوا عدم التبليغ عن الوضع الخطير للشركة.
وحيت الجبهة النقابية، من خلال الكلمة التي ألقيت أثناء الوقفة، الحكم القضائي الذي نزل في الوقت الفاصل وحد من استمرار النزيف وحال دون الإجهاز على ما تبقى، كما أكدت دعمها وانخراطها في توفير متطلبات تسريع وإنجاح المسطرة القضائية، بهدف تفويت المصفاة في أقرب الآجال، لأنه الخيار الوحيد الضامن لحقوق الأجراء ولمصالح الدائنين ولاستمرار نشاط تكرير البترول.
وفي السياق نفسه، طالبت مكونات الجبهة بالحرص الدقيق على حماية كل مكاسب المأجورين في عملية التفويت، ووضع كل الآليات كما طالبت بالظروف الضامنة لعدم تكرار ما جرى، واستخلاص الدروس والعبر من هذه الأزمة الكبيرة، التي يمكن أن تكون بامتياز موضوع أبحاث ودراسات جامعية، مع تمديد المسطرة القضائية حتى تشمل المساءلة كل الأشخاص الذين راكموا الأموال بلا موجب حق وكل المؤسسات التي قصرت في مسؤولياتها في الموضوع.
وكانت ثلاث نقابات بشركة لاسامير بالمحمدية، قد قررت استئناف برنامجها الاجتجاجي من جديد ضد ما وصفته بالصمت، ورفض التفاوض حول المصير المجهول للمصفاة، والحوار مع ممثلي المأجورين حول مستقبل العمال ومكتسباتهم وحقوقهم. واعتبر ممثلو الجبهة بخصوص حماية حقوق المأجورين والمتقاعدين من التراجعات ومنها الحق في التغطية الصحية، لأنه السبيل لتثمين الطاقات والخبرات التي تزخر بها المصفاة على مدى خمسة عقود من العطاء والإنتاج في خدمة المغرب والمغاربة.