قررت ثلاث نقابات بشركة لاسامير بالمحمدية، استئناف برنامجها الاجتجاجي من جديد، ضد ما وصفته بالصمت ورفض التفاوض حول المصير المجهول للمصفاة، والحوار مع ممثلي المأجرين حول مستقبل العمال ومكتسباتهم وحقوقهم. وفي هذا الإطار، سطرت الجبهة النقابية المكونة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في آخر اجتماع عام لها مع لمستخدمين بشركة «سامير» في طور التصفية القضائية، بمقر الكونفدرالية تنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة المحمدية في 4 زوالا ليوم السبت القادم 17 دجنبر 2016، من أجل المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج وحماية حقوق الأجراء، وللاحتجاج على رفض السلطات المعنية التفاوض حول المصير المجهول للمصفاة وللعاملين بها. وخلال الجمع، تمت مدارسة العواقب الوخيمة للتوقف المستمر لتكرير البترول على الاقتصاد الوطني وعلى الرواج التجاري بالمدينة وعلى مكاسب الأجراء والمتقاعدين، وبعد الوقوف على تهرب السلطات الحكومية من توضيح مصير المصفاة ورفض التفاوض مع ممثلي المأجورين. الجبهة وهي تتابع تطورات الملف، طالبت الدولة المغربية بتوفير وتيسير متطلبات عودة الإنتاج بمصفاة المحمدية، والعمل على تنظيم وتقنين قطاع المحروقات والطاقة، وفق ما يؤمن الحاجيات الوطنية بالجودة والثمن المنافس، وإنقاذ مصالح المستهلكين من التحكم، وحماية الصناعات الوطنية قصد خلق الثروة الوطنية والتشجيع على التشغيل ومحاربة البطالة. النقابات الثلاث، أكدت على انخراطها التام لإنجاح التصفية القضائية المفضية إلى التفويت بهدف المحافظة على المكاسب الاجتماعية، التي توفرها المصفاة وعلى حقوق الدائنين، وتعبر عن استعدادها للتعاون وتطوير العلاقات الجماعية للشغل، من أجل شركة جديدة على أساس الإنتاجية والشفافية والقطع مع كل مظاهر الفساد والإفساد. واعتبر ممثلو الجبهة حماية حقوق المأجورين والمتقاعدين من التراجعات ومنها الحق في التغطية الصحية، السبيل لتثمين الطاقات والخبرات التي تزخر بها المصفاة على مدى خمسة عقود من العطاء والإنتاج في خدمة المغرب والمغاربة، كما ألحوا على صيانة المكاسب الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية التي توفرها المصفاة لفائدة الاقتصاد المغربي، ولصالح مدينة الزهور والبترول.
