الحبس الموقوف التنفيذ والغرامة المالية لعمر الجزولي

بعد رحلة محاكمة ماراطونية، اضطرت المحكمة خلالها إلى اللجوء لمسطرة تأجيل الجلسات في عدة مناسبات، انتهت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدايئة باستئنافية مراكش، إلى إصدار حكمها في قضية «الإيواء والإطعام»، التي توبع على خلفيتها عمر الجزولي عمدة المدينة الأسبق ونائبه الأول عبد الله رفوش (ولد العروسية) ونخبة من الأطر الجماعية بتهم «تبديد أموال عمومية، التزوير في محاضر رسمية وإدارية، واستعمالها والحصول على فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها».
نصيب العمدة الأسبق، تمثل في سنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 20 ألف درهم، وهو الحكم نفسه الذي طوق عنق زين الدين الزرهوني رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، فيما تم إسقاط الدعوى في حق عبد الله رفوش والعربي بلقزيز، مدير ديوان العمدة.
تفاصيل الهدر والتبديد المتضمنة في الشكاية تطلبت تحقيقات ماراطونية من الشرطة القضائية، التي أنجزت محضرا تضمن مجمل فصول مظاهر «التخربيق» التي أحاطت بالموضوع، ليتسلم بعدها قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف مفاتيح الملف، ويفتح نوافذ للإطلالة على ما تضمنته محاضر الشرطة، ومن ثمة إطلاق عملية تحقيق طويلة، قادت إلى زرع التهم المومأ إليها في طريق المتهمين.
صحافيون وأشخاص غرباء، استفادوا بدورهم من هذه «الإكراميات»، وبينت مجريات التحقيق، أن الأشخاص المستفيدين من هذا الكرم، امتدت لتغطية نفقات جولاتهم الاستجمامية والسياحية داخل وخارج مراكش، بالإضافة إلى أنه لاعلاقة تربطهم بمدينة سبعة رجال، فإنه لم يثبت أنهم قدموا أي خدمة مقابل كل هذا «التبراع»، تبرر تخصيصهم بهذه «الكعكة».
تضمنت قائمة المسؤولين المنتخبين والأطر الجماعية الذين تلقفتهم شباك التحقيق في هذه القضية، بالإضافة إلى اسم عمر الجزولي العمدة السابق ونائبه الأول عبد الله رفوش (ولد العروسية)، اسم محمد نكيل النائب السابق لرئيس المجلس الجماعي المفوض له تدبير وتسيير قسم الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية على عهد رئاسة عمر الجزولي.
شملت مجريات التحقيق أيضا، أطرا وموظفين جماعيين ضمنهم زين الدين الزرهوني رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، وضياء بنجلون رئيسة مصلحة العلاقات الخارجية، والعربي بلقزيز رئيس الكتابة الخاصة للعمدة السابق.