طوق أمني مضروب على منطقة سيدي بوصبر بضواحي وزان، وحواجز دركية منتشرة على مستوى الطريق المؤدية من وإلى مركز الجماعة، وخاصة في اتجاه دوار «مناولة». فقد عرفت المنطقة، ليلة الخميس الماضية، مجزرة، نفذها مستشار جماعي يقطن بنفس الدوار، ينتمي لحزب البام، ولا زالت فصول الجريمة غامضة. وحسب الوقائع المؤكدة لحد الساعة، فإن مستشارا جماعيا من المنطقة، ينتمي لنفس المدشر، فاجأ بعض الأشخاص بهجوم ليلي مستعملا بندقية صيد، مما أدى لمقتل أربعة أشخاص، ثلاثة بعين المكان ورابع خلال نقله للمستشفى بوزان، فيما أصيب اثنان آخران إصابات بليغة نقلا للمستشفى الجهوي لتطوان، وبعد ذلك تم نقلهما على وجه السرعة لمستشفى ابن سينا بالرباط. وقد استعمل المعني بندقية صيده المرخصة والمسجلة لدى المصالح المختصة، وقام بحشوها بعيارات نارية معدا إياها من قبل، قبل أن يحمل، خرطوشات إضافية، استعمل إثنان منها في كل عملية قتل، إذ يتبين أن بعض الضحايا تحمل أجسادهم أكثر من طلقة وتتوزع شظايا الخرطوشات بين مختلف أنحاء جسدهم. ويبقى سر الهجوم غير واضح ومبهم، في ظل إصرار أسر الضحايا على عدم الكشف عن الحقيقة، وغياب أي تصريح رسمي لمصالح الدرك، التي تمكنت من توقيف الجاني، بعد مناورة قامت بها إحدى الدوريات، بعد التعرف على مكان تواجده، والتمكن من تجريده من سلاحه بهدوء ودون مقاومة، بحيث تم حجز البندقية وعدد كبير من خرطوشات الصيد التي كانت بحوزته، وذلك بعد أن انتشرت دوريات للدرك بمناطق مختلفة في محاولة لمحاصرته، فيما قامت مجموعة من عناصر الدرك مرفوقين بأهالي المدشر، بحملة تمشيط واسعة بالمنطقة، في محاولة للحاق بالمعني، فيما تم إشعار المصالح الأمنية بدورها بمعطيات عن هوية المعني، للمساهمة في البحث عنه. وتسارع عناصر الدرك الوقت، للتحقيق مع المتهم وفك طلاسيم هاته الجريمة، ومعرفة سببها الحقيقي، في ظل الضغط الشعبي والإحتجاجات التي يبديها أهالي المنطقة رغم حزنهم وغضبهم، محملين السلطات مسؤولية ما حدث، خاصة وأن المعني كان يستفز الضحايا في كثير من الأحيان، منذ الإنتخابات السابقة، وفق بعض التصريحات المتفرقة. ولم تستبعد بعض المصادر، والمقربين من الموضوع، أن يكون هناك نزاع ما حول زراعة القنب الهندي، وقد يكون الضحايا قد تسببوا في تقديم شكاية كيدية ضد المستشار المذكور لدى السلطات المحلية، وهو ما أثار ثائرته ودفعه لارتكاب مجزرة في حقهم بتلك الطريقة، بحيث لم يتمكن أحد من مواجهته أو الفرار بنفسه. فيما تبقى فرضية تصفية حسابات بين الطرفين هي الواردة
