ملف اكديم ايزيك.. مساندة واسعة لعائلات الضحايا

أعربت (الجمعية المغربية بسيدني) عن "دعمها الراسخ" لعائلات ضحايا الأحداث المأساوية لاكديم إزيك التي وقعت في الثامن من نونبر 2010.
وتقدمت الجمعية في بلاغ لها ب"أصدق التعازي لعائلات شهداء القوات العمومية"، مؤكدة "دعمها وتضامنها الصادق".
وذكرت الجمعية بأن "11 عنصرا من القوات العمومية قتلوا بدم بارد، في وقت لم يكونوا فيه حاملين للسلاح، من قبل مليشيات مدربة على الطرق الإرهابية"، مضيفة أن "الصور المرعبة والصادمة تبين بوضوح فضاعة الأعمال الشنيعة التي ارتكبها هؤلاء المجرمون".
وأكد البلاغ أن "عقد جلسات علنية وضمان كافة حقوق المتهمين في محاكمة عادلة تبين أن المغرب دولة للقانون بنظام قضائي عادل وموثوق".
وحسب الجمعية، ستمكن هذه القضية من تقديم "الحقيقة كاملة حول تصرفات البوليساريو التي تم وصفها بالمنظمة الإرهابية من قبل عدد من المسؤولين الدوليين".
المركز الثقافي المغربي بالنورماندي يعرب عن تضامنه مع اسر ضحايا احداث اكديم ايزيك
اعرب المركز الثقافي المغربي بالنورماندي عن دعمه وتضامنه مع اسر ضحايا احداث اكديم ايزيك.
وقال المركز في رسالة تضامن الى اسر الضحايا "نعبر عن تضامننا التام مع اسر الضحايا الذين تنصبوا كطرف مدني من اجل الدفاع عن مصالحهم بشكل افضل".
واضاف المركز ان الجالية المغربية بالنورماندي مقتنعة بان عرض ملف هذه الاحداث على القضاء المدني، سيمكن من انصاف الضحايا وعائلاتهم ، ومعاقبة المتورطين.
ويتابع 25 شخصا في إطار الأحداث المأساوية التي وقعت يوم 8 نونبر 2010، بمنطقة اكديم ايزيك، على بعد 15 كلم من مدينة العيون، والتي جرى خلالها قتل 13 شخصا، بينهم 11 من رجال الأمن، بطريقة وحشية.
وحوكم المتهمون أولا أمام محكمة عسكرية في فبراير 2013، التي أدانتهم بأحكام تراوحت بين سنتين والسجن المؤبد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
جمعية فرنسية مغربية تعرب عن تضامنها العميق مع عائلات وأقارب ضحايا اكديم ايزيك
أعربت الجمعية الفرنسية المغربية لمنطقة جوي-لي-تور، عن تضامنها العميق مع عائلات وأقارب ضحايا أحداث اكديم ايزيك، التي خلفت العديد من الضحايا، على الخصوص في صفوف قوات الأمن والوقاية المدنية، من ضمنهم 11 عنصرا قتلوا وتم التمثيل بجثتهم.
وذكرت الجمعية، أنها تابعت التصريحات الكاذبة لبعض الأطراف الراغبة في استغلال إعادة محاكمة المتهمين بأعمال إجرامية ارتكبت على إثر تفكيك مخيم اكديم ايزيك سلميا في 2010، وأدانت بشدة هذه التحركات التي لا تسعى إلا إلى تسييس محاكمة المتهمين التي تكتسي طابعا إجراميا خالصا.
ورحبت الجمعية الفرنسية المغربية بقرار محكمة النقض ، الصادر في يوليوز 2016 ، بإلغاء الحكم الصادر من طرف المحكمة العسكرية، التي تتمتع قانونيا بالاختصاص وقت ارتكاب الأفعال المذكورة، وإحالة الملف على القضاء المدني.
وأشادت الجمعية الفرنسية المغربية لمنطقة جوي-لي-تور، في هذا السياق، بالتقدم الذي حققه المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال حقوق الإنسان منذ 1999، والذي ترسخ بفضل دستور 2011 ، الذي يضمن، بالخصوص، حقوق الإنسان الأساسية، ومنها أساسا الحق في استئناف الأحكام القضائية وحق الدفاع، وهو ما سيمكن من محاكمة عادلة ومعرفة الحقيقة وإدانة المتهمين.
وعلى إثر دخول القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري حيز التنفيذ في يوليوز 2015، والذي بات بموجبه من غير الممكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، قررت محكمة النقض إحالة المتهمين على محكمة مدنية لإعادة محاكمتهم.
يشار إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أرجأت في جلستها ليوم 26 دجنبر الماضي، محاكمة المتابعين في ملف أحداث يم إكديم إزيك إلى جلسة 23 يناير الجاري.