ستكون محور قمته الاثنين.. عودة المغرب الى صفوف الاتحاد الافريقي

تطغى عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي على مناقشات القمة الافريقية التي تفتتح اعمالها الاثنين في اديس ابابا بالاضافة الى النزاع في جنوب السودان وانتخاب رئيس لمفوضية الاتحاد الافريقي.
وقد انسحب المغرب من الاتحاد الافريقي في 1984 احتجاجا على قبول المنظمة عضوية "الجمهورية الصحراوية" التي شكلتها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. وقضية الصحراء هي الملف المركزي في السياسة الخارجية للمغرب الذي يعتبر هذه المنطقة "جزءا لا يتجزأ" من اراضيه.
لكن المغرب اعرب في يوليوز عن رغبته في العودة الى الاتحاد الافريقي، ومنذ ذلك الحين، زاد الملك محمد السادس الذي اعلن حضوره قمة اديس ابابا، من المساعي الدبلوماسية في هذا الصدد.
لكن عودة المغرب ما زالت موضوعا يثير انقساما في الاتحاد الافريقي -تعارضها الجزائر- فيما يتخوف مراقبون من ان تقترن هذه الخلافات بالتباينات في وجهات النظر حول المحكمة الجنائية الدولية والتنافس التقليدي للتكتلات الاقليمية لانتخاب الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الافريقي.
واكدت ليسل لوو-فودران، المحللة لدى "مؤسسة الدراسات الامنية" ان "التوسع الاقتصادي في القارة مهم للمغرب". واضافت ان "الاتحاد الافريقي يزداد اهمية، ويدرك المغرب ان من المتعذر عليه تطبيق اجندته على صعيد القارة الافريقية من دون ان يكون عضوا في الاتحاد الافريقي".
واشارت المحللة من جهة اخرى الى ان عودة المغرب يمكن ان تكون مكسبا للاتحاد الافريقي الذي يسعى الى ان يصبح مستقلا على الصعيد المالي، لكنه خسر برحيل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي متبرعا سخيا.
لكن لوو-فودران حذرت من ان "القضية لم تطو"، مذكرة بأن الجزائر وجنوب افريقيا، العضوان الواسعا النفوذ في الاتحاد الافريقي، يعارضان او يبديان تحفظا عن عودة المغرب. وتؤيد الجزائر وبريتوريا منذ فترة طويلة جبهة البوليساريو.
ويقول المحلل السياسي جيل يابي المقيم في السنغال ان "المسألة الان هي هل يعود المغرب، وفي الوقت نفسه هل سيتم استبعاد البوليساريو من الاتحاد الافريقي. وثمة انقسامات واضحة جدا في الاتحاد الافريقي حول هذه النقطة".
ويمكن ان تثير معارضة بعض الدول الافريقية للمحكمة الجنائية الدولية نقاشات حادة ايضا. وقد قررت بوروندي وجنوب افريقيا وغامبيا في 2016 الانسحاب من المحكمة، متهمة إياها بأنها لا تستهدف إلا البلدان الافريقية.
وهددت كينيا التي تتخذ مواقف متقدمة جدا في هذه المعركة، بأن تحذو حذو هذه البلدان، فيما تبدي السنغال وبوتسوانا، من بين بلدان اخرى، دعمهما الصريح للمحكمة الجنائية الدولية.
كذلك ستؤدي المصالح الاقليمية المختلفة الى تعقيد انتخاب رئيس جديد للمفوضية، خلفا للجنوب افريقية نكوسازانا دلاميني-زوما التي لاقى طرحها مسألة حقوق النساء للبحث التأييد، لكن حصيلة ادائها على صعيد السلام والامن تعرضت للانتقاد.
وكان هذا الانتخاب سيجرى في يوليوز، لكنه ارجىء في نهاية المطاف، لأن عددا كبيرا من اعضاء المنظمة اعتبروا ان المرشحين "يفتقرون الى العلاقات الواسعة".
ومنذ ذلك الحين، ظهر ثلاثة مرشحين جدد، ويتوقع المراقبون ان يكون الفائز واحدا منهم: وزيرة الخارجية الكينية امينة محمد ورئيس الوزراء التشادي السابق موسى فكي محمد او الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي.
من المقرر ان يقدم الرئيس الرواندي بول كاغامي الذي طلب منه مراجعة سير العمل الاتحاد الافريقي والذي يتسم بالبيروقراطية، اقتراحاته الاصلاحية.
سيتضمن جدول اعمال القمة عددا كبيرا من الازمات في القارة ايضا، مثل الفوضى في ليبيا، والمجموعات الجهادية في مالي والصومال ونيجيريا، والتوترات السياسية في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
ومن المتوقع ان يكون موضوع جنوب السودان الذي تسببت الحرب الاهلية فيه بسقوط عشرات الاف القتلى وتهجير اكثر من ثلاثة ملايين منذ ديسمبر 2013، في صلب الاهتمامات مجددا.
فأعمال العنف الاتنية تتواصل، ولم ترسل بعد القوة الاقليمية المؤلفة من اربعة الاف رجل التي تقررت في القمة الاخيرة للاتحاد الافريقي، لمؤازرة 12 الفا من عناصر الامم المتحدة، بسبب مماطلة الرئيس سالفا كير.
وعلى رغم ان المسألة ليست مطروحة رسميا في جدول اعمال القمة، من المتوقع ان يستأثر وصول دونالد ترامب الى البيت الابيض بعدد من المناقشات، كما اعتبرت بوو-فودران. ويثير وعده بالدفاع عن "اميركا اولا" مخاوف في الواقع تتعلق بمستقبل علاقته بأفريقيا.
والولايات المتحدة واحد من ابرز المساهمين في التصدي لعناصر حركة الشباب الاسلامية في الصومال. لذلك، تأثرت بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال من تراجع التمويل الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي.