الاتحاد الافريقي يناقش عودة المغرب الى صفوفه

تشكل عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة لهذه الهيئة والازمات في المنطقة محاور مناقشات قمة افريقية تفتتح اعمالها الاثنين في اديس ابابا وستكون على ما يبدو احدى اهم اجتماعات الاتحاد في السنوات الاخيرة.
وقد تكون هذه القمة الثامنة والعشرون للاتحاد حاسمة لمستقبل المنظمة وتلاحمها، اذ انها تعقد وسط انقسام بين الدول الاعضاء حول عدد من القضايا، من الملف المغربي الى المحكمة الجنائية الدولية، اضافة إلى المنافسات التقليدية بين مختلف الكتل الاقليمية.
ويأتي ذلك ايضا في اوضاع دولية يؤثر عليها وصول دونالد ترامب الى البيت الابيض، وبدرجة اقل تولي الامين العام الجديد للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، الذي سيلقي كلمة في افتتاح القمة، مهامه.
وفي لقاء خصص للوضع الانساني في اثيوبيا، رحب غوتيريس الاحد بسخاء اديس ابابا التي تواجه اسوأ موجة جفاف في السنوات الخمسين الاخيرة لكنا تواصل استقبال اللاجئين من الدول المجاورة التي تشهد ازمات.
وقال غوتيريس "هذا مثال يفترض ان يدفع الى التفكير في عالم باتت فيه حدود كثيرة تغلق"، في تلميح مبطن الى المرسوم الذي اصدره ترامب ويمنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة، بينها ثلاثة بلدان افريقية، من دخول الولايات المتحدة لتجنب تسلل "ارهابيين اسلاميين متطرفين" الى الاراضي الاميركية.
ويفترض ايضا ان تهيمن مسألة عودة المغرب الى الاتحاد على مناقشات الاثنين التي تمثل الاتصال الفعلي الاول بين غوتيريس والاتحاد الافريقي.
وانسحب المغرب من الاتحاد الافريقي في 1984 احتجاجا على قبول المنظمة "الجمهورية الصحراوية" التي اعلنتها "جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو). ويعتبر المغرب هذه المنطقة جزءا من المملكة.
وأعربت الرباط في يوليوز عن رغبتها في العودة الى الاتحاد الافريقي، و قام العاهل المغربي محمد السادس الذي سيحضر القمة، بزيارات رسمية الى عدد من الدول للحصول على دعمها في هذه المسألة.
من جهة اخرى، يمكن ان تشكل عودة المغرب مكسبا للاتحاد الافريقي الذي يسعى الى ان يصبح مستقلا على الصعيد المالي، لكنه خسر برحيل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي متبرعا سخيا. ويأتي سبعين بالمئة من تمويل الاتحاد حاليا من مانحين اجانب.
لكن عودة المغرب ما زالت تثير انقساما في الاتحاد الافريقي، اذ ان اثنين من اكبر بلدانه — الجزائر وجنوب افريقيا — يدعمان بوليساريو، وتعارضان او تتحفظان على عودة المغرب الى الاتحاد.
الملف الشائك الآخر هو انتخاب اعضاء المفوضية الافريقية، السلطة التنفيذية للاتحاد.
ويتنافس خمسة مرشحين على منصب رئيس المفوضية خلفا لنكوسازانا دلاميني-زوما (جنوب افريقيا) في هذه الانتخابات التي ارجئت في قمة يوليوز الماضي.
ولكن بعد مشاورات دبلوماسية مكثفة ومناظرة غير مسبوقة بين المرشحين الخمسة، رجحت كفة ثلاثة منهم هم وزيرة الخارجية الكينية امينة محمد ورئيس الوزراء التشادي موسى فكي محمد والدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي.
ويمكن ان تثير معارضة بعض الدول الافريقية للمحكمة الجنائية الدولية نقاشات حادة ايضا. وقد قررت بوروندي وجنوب افريقيا وغامبيا في 2016 الانسحاب من المحكمة، متهمة إياها بأنها لا تستهدف إلا البلدان الافريقية.
وهددت كينيا بأن تحذو حذو هذه البلدان فيما تبدي السنغال وبوتسوانا، من بين بلدان اخرى، دعمهما الصريح للمحكمة الجنائية الدولية.
ويتضمن جدول اعمال القمة عددا كبيرا من الازمات في القارة ايضا، مثل الفوضى في ليبيا، والمجموعات الجهادية في مالي والصومال ونيجيريا، والتوترات السياسية في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
ويتوقع ان يكون موضوع جنوب السودان الذي تسببت الحرب الاهلية فيه بسقوط عشرات الاف القتلى وتهجير اكثر من ثلاثة ملايين منذ ديسمبر 2013، في صلب الاهتمامات مجددا.
فأعمال العنف الاتنية تتواصل، ولم ترسل بعد القوة الاقليمية المؤلفة من اربعة الاف رجل التي تقررت في القمة الاخيرة للاتحاد الافريقي، لمؤازرة 12 الفا من عناصر الامم المتحدة، بسبب مماطلة الرئيس سالفا كير.
ويفترض ان يعلن القادة الافارقة مواقفهم من مقترحات تقدم بها الرئيس الرواندي بول كاغامي حول اصلاح عمل الاتحاد وتمويله.