مراجعة المرسوم المتعلق بالمناصب العليا سيمكن المرأة من الولوج المتكافئ إليها(سعد العلمي)

أكد السيد محمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، اليوم الإثنين، أن مراجعة مقتضيات المرسوم المتعلق بالمناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات سيمكن المرأة من الولوج المتكافئ مع الرجل إلى هذه المناصب .
وأوضح السيد سعد العلمي في كلمة ألقاها في افتتاح لقاء دراسي نظم، اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "مشاركة النساء في اتخاذ القرار بالإدارات العمومية دعامة قوية للإصلاح والتحديث"، أن من شأن هذا المرسوم بعد مراجعته تكريس الإعلان عن فتح باب الترشيح الذي يرمي إلى ترسيخ قيم الشفافية والاستحقاق عبر الاختيار، مما سيمكن المرأة من الولوج المتكافئ مع الرجل إلى هذه المناصب.
وأشار إلى أن مصالح الوزارة منكبة أيضا على اتخاد التدابير الضرورية الكفيلة بتدعيم مرصد النوع الاجتماعي بالوظيفة العمومية الذي تم إحداثه مؤخرا، موضحا أن أولى مهام هذا المرصد تتمثل في توفير المعطيات والإحصائيات والدراسات التي ستساعد على صياغة السياسات العمومية في مجال النهوض بوضعية المرأة داخل الوظيفة العمومية.
وفيما يخص الدراسات المقرر إنجازها، أشار إلى أن الدراسة الميدانية الخاصة بتحديد التدابير المؤسساتية للتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للرجال والنساء، توجد في مرحلتها الأخيرة، كما أن الدراسة الخاصة بتمثليلة النساء بمراكز القرار بالوظيفة العمومية، توجد هي الأخرى في طور الإنجاز.
وكشف السيد العلمي عن معطيات كمية ونوعية عملت الوزارة على جردها بتعاون مع مختلف الإدارات العمومية وتم تضمينها في كتيب خاص، وكذا عن فتح نافذة خاصة ببرنامج مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية على الموقع الإلكتروني لوزارة تحدي القطاعات العامة ، إسهاما منها في إشاعة ثقافة المساواة بين الجنسين.
وذكر السيد العلمي بتأسيس شبكة التشاور التي اعتبرها أهم حدث ميز السنة الماضية في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تدبير الموارد البشرية التي تهدف إلى تعزيز التشاور وتبادل الآراء وتقاسم الخبرات حول الآليات الكفيلة بترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية.
من جهتها، قدمت السيدة كوثر المدغري العلوي، رئيسة قسم مرصد المناصب العمومية وعضو لجنة دعم الإنصاف والمساواة بوزارة تحديث القطاعات العامة، عرضا حول "مكانة المرأة في الإدارة العمومية بالأرقام"، موضحة أن نسبة النساء داخل الإدراة العمومية والجماعات المحلية بلغت 13 ر8 في المائة سنة 2009 من الساكنة النسائية النشيطة المشتغلة.
وبخصوص تطور نسبة تأنيث الإدارة العمومية والجماعات المحلية، أشارت إلى أن هذه النسبة عرفت ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2008 حيث بلغت 26 في المائة، موضحة أن هذه الزيادة همت، بالأساس، المجال القروي الذي انتقلت فيه هذه النسبة من 4 ر8 في المائة إلى 6 ر10 في المائة، في حين عرفت نسبة التأنيث بالوسط الحضري تراجعا نسبيا خلال سنة 2009.
واعتبرت السيدة المدغري العلوي أن مشاركة النساء الموظفات داخل مناصب المسؤولية محدودة مقارنة مع الرجال، مثيرة الانتباه على الرغم من ذلك إلى أن هذه المشاركة تعرف تطورا متواصلا، إذ انتقلت من 10 في المائة سنة 2001 إلى 15 في المائة سنة 2009.
وفيما يتعلق بمعدل النساء حسب الجهات، أوضحت أن الجهات الأكثر تأنيثا تتمثل في الدار البيضاء الكبرى بنسبة 77 ر40 في المائة والرباط-سلا-زمور-زعير-بمعدل 65 ر40 في المائة ودكالة عبدة ب89 ر38 في المائة.
ومن جانبها، استعرضت السيدة نعيمة بنواكريم، منسقة النوع الاجتماعي بديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني، برنامج عمل شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية التي تروم تدعيم المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال وإصلاح منظومة تدبير الموارد البشرية وتحفيز مختلف الوزارات على اعتماد التدابير الرامية إلى ترسيخ مبدأ المساواة.
وبعد أن ذكرت بأن الشبكة التي تتكون من 15 من القطاعات الوزارية سيتم توسيعها مستقبلا لتشمل جميع الوزارات، أوضحت السيدة بنواكريم أن مسلسل إعداد برنامج عمل الشبكة تضمن سلسلة من التكوينات في مجال مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية تتعلق بدعم معارف أعضاء الشبكة في هذا المجال والآليات المؤسساتية بالمغرب.
وأضافت أن هذا البرنامج تضمن أيضا تحديد آليات اشتغال الشبكة والتكوين في مجال تقنيات التواصل، وإعداد دليل مرجعي حول إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية وتقييم المردودية .
وبخصوص مهام الشبكة، أبرزت أنها تضطلع بالسهر على تخطيط وتنسيق ومواكبة وتتبع وتقييم الأنشطة، لاسيما تلك المتعلقة بتدبير الموارد البشرية والسهر على تحديد وإرساء آليات وقائية وتصحيحية لإدماج مبدا المساواة بين الجنسين في برامج ومشاريع الإصلاح المتعلقة بالموارد البشرية.
كما تعنى الشبكة -حسب منسقة النوع الاجتماعي- بتحديد تدابير مؤسساتية كفيلة بضمان التوازن في تمثيلية الرجال والنساء على جميع المستويات وفي جميع قطاعات الوظيفة العمومية وإعداد برنامج تكويني في مجال الإنصاف والمساواة يستجيب لحاجيات الموظفات والموظفين، علاوة على نظام لجمع وتتبع الممارسات الجيدة في مجال المساواة والإنصاف بين الجنسين في الوظيفة العمومية وإعداد استراتيجية تواصل بين مختلف المتدخلين في تدبير الموارد البشرية بالوظيفة العمومية.