«بيجيدي» الفقيه بن صالح يطالب بعزل مبديع وتحريك مسطرة الافتحاص

مازالت تداعيات الحرب الكلامية، والاتهامات المباشرة، التي طغت على أشغال دورة فبراير للمجلس الجماعي للفقيه بن صالح، ترخي بظلالها على المشهد الحزبي المحلي بالمدينة، خاصة بعد إصدار الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية لبيان ناري، وجهت من خلاله فوهة مدفعيتها في اتجاه رئيس الجماعة الحضرية للفقيه بن صالح محمد مبديع، مكيلة له من خلالها مجموعة من الاتهامات الخطيرة.
البيان تحدث بإسهاب عن ما أسماه ب«الأحداث المؤسفة» والاتهامات والتصريحات غير المسؤولة، التي صدرت عن رئيس المجلس الجماعي، والتي وصلت إلى حد اتهام المعارضة بألفاظ خطيرة من قبل وصف «الدواعش»، خاصة أن هذا الأمر وثقه شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مختلف المواقع الإلكترونية المحلية، وشبكات التواصل الاجتماعي.
واعتبر البيان أن تصريحات مبديع اللامسؤولة، تأتي في ظل المقاومة الشرسة للمعارضة إزاء أسلوب التحكم والاستبداد، الذي ينهجه الوزير السابق في تدبيره للشأن العام المحلي والأمور المحيطة به، خاصة بعد مطالبتهم بتطبيق مقتضيات الفصلين 64 و 65 من الميثاق الجماعي في حقه.
واستنكر البيان ذاته، ما اعتبره إقحام ما تم تداوله في برنامج إذاعي جمع بين مبديع من جهة، وأحد أعضاء العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي، من جهة ثانية، في أشغال دورة فبراير، التي تحولت، حسب البيان، من مناقشة مشاكل الساكنة وبلورة حلول لها، إلى جلسة تصفية حسابات شخصية ضيقة، في محاولة للتغطية على فشله في تدبير تنمية المدينة، وعدم إلمامه بالوثائق المؤطرة لها.
ودعا البيان نفسه، إلى ضرورة تحمل الجهات المعنية كامل مسؤوليتها في ممارسة الرقابة الإدارية والقضائية و تطبيق القوانين المتعلقة بممارسة الشأن المحلي بمدينة الفقيه بن صالح، من خلال ضرورة تحريك مسطرة العزل في حق رئيس المجلس الجماعي محمد مبديع، الذي تم وصفه بالمستهتر بالقوانين وعمله الدائم على تعطيلها.