حزب العدالة و التنمية بالفقيه بن صالح يصدربيانا ضد رئاسة المجلس الجماعي

بيان
رئيس المجلس الجماعي بالفقيه بن صالح
من الإخلال و القفز على القانون....... إلى التحريض و التهييج على الإخلال بنظام دورة المجلس.
عقد حزب العدالة و التنمية بالفقيه بن صالح اجتماعا طارئا مع أعضاءه بالمجلس الجماعي لتدارس و مناقشة و تقييم اشغال دورة 3 فبراير 2017 و ما تخللها من أحداث مؤسفة و اتهامات و تصريحات غير مسؤولة صدرت عن محمد مبدع رئيس مجلس الجماعة في إطار ترأسه لها بمعية النائب السابع و رئيس اللجنة الثقافية بالمجلس .
وبعد استحضار جميع المحطات النضالية التي خاضها أعضاء الحزب بالمجلس من منطلق المسؤولية المنوطة بهم بدءا من إسهامهم الجاد في بناء مؤسسات ديموقراطية يسودها تطبيق القانون ( طلب تطبيق مقتضيات الفصلين 64 و 65 في حق رئيس المجلس الجماعي ) مرورا بتعزيز التواصل مع الساكنة ووسائل الإعلام و فضح الفساد المالي و الإداري الذي ينخر بلدية الفقيه بن صالح ( عقد ندوة صحفية وإصدار بيانات ) ووصولا إلى مقاومة أسلوب التحكم و الاستبداد الذي يعتمده الرئيس في تدبيره للشأن المحلي و الجوانب المرتبطة به .
وحيث إن ما وقع من ممارسات وسلوكات شاذة في جلسة عمومية قانونية لها أنظمة تحكمها و ضوابط تؤطرها و بحضور باشا المدينة يستدعي من حزب العدالة و التنمية بالفقيه بن صالح إعلان ما يلي :
1/ شجبنا و استنكارنا لجميع الأحداث المؤسفة و السلوكات غير المسؤولة و الحاطة بالكرامة و التصريحات اللاخلاقية التي صدرت عن رئيس المجلس الجماعي ونائبه السابع ورئيس اللجنة الثقافية خلال أشغال دورة 3 فبراير 2017.
2/ تنديدنا بإصرار الرئيس و تماديه في محاولة تكميم الأفواه التي تصدع بالحق و تمثل صوت المعارضة البناءة و الخلاقة في ضرب فاضح لحرية التعبير وحق التمثيلية داخل المجلس التداولي وما يشكل ذلك من إخلال بالدستور و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
3/ استهجاننا إقحام ما تداول في برنامج إذاعي جمع بينه واحد أعضاء العدالة و التنمية في أشغال دورة فبراير التي تحولت من دورة مناقشة مشاكل الساكنة و بلورة حلول لها إلى جلسة تصفية حسابات شخصية و ضيقة ، في محاولة للتغطية على فشله الذريع في تدبير تنمية المدينة وعدم إلمامه بالوثائق المؤطرة لها.
4/ استنكارنا لتحول رئيس المجلس من رئيس جلسة يسيير و يضبط النظام وفق جدول أعمال محدد إلى محرض ومهيج على الإخلال بالسير العادي لها و بالنظام بها .
5/ عزمنا مواصلة الانخراط في التغيير نحو الأفضل من موقع المعارضة و الانتقاد الهادف وفقا لمبدأ " جادلهم بالتي هي أحسن " بعيدا عن أسلوب استعراض العضلات و الألفاظ التي تخدش الحياء و تمس بكرامة الإنسان وما التصريحات الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي إلا تعبير و دليل قاطع عن عمق المعارضة و قوتها .
6/ تحميلنا مسؤولية ما وقع بدورة 3 فبراير إلى الاستهثار بالقوانين و القفز عليها من خلال تعطيلها وفي أحيان كثيرة عدم تفعليها ( عدم تحريك مسطرة العزل في حق الرئيس – عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة – عدم تحريك مساطر الافتحاص و تدقيق الحسابات في مالية الجماعة و الصفقات المشبوهة).
7/دعوتنا الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في ممارسة الرقابة الإدارية و القضائية و تطبيق القوانين المتعلقة بممارسة الشأن المحلي بعيدا عن كل ما من شأنه أن يمس بالنظام و الأمن العام.
8/ إشادتنا بالدور الخلاق و الايجابي و الحياد التام لمجموعة من وسائل الإعلام و الفاعلين و جمعيات المجتمع المدني التي تابعت الأحداث.