وزراء "قدامى" بحقائب جديدة

أبرز ما حملته تشكيلة حكومة سعد الدين العثماني، هو استمرار عدد من الوزراء السابقين في تحمل المسؤولية، لكن على رأس قطاعات جديدة. هؤلاء عددهم ثمانية، وبالخصوص بحزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.
مصطفى الرميد، الذي كان وزيرا للعدل والحريات في نسختي حكومة ابن كيران المنتهية ولايتها، غادر أحد أهم الوزارات المكلفة بقطاع العدل والقضاء، وأصبح يتحمل حقيبة وزارة حقوق الإنسان. وإن ليست بنفس الأهمية، لكنه برتكوليا تمت ترقيته، وأصبح يحمل صفة وزير دولة، وهي الصفة التي لم يحملها سوى الراحل عبد الله باها في حكومة عبد الإله بن كيران في نسختها الأولى.
محمد حصاد، وزير الداخلية السابق، غادر بدوره هذه الوزارة الحساسة ليكلف بقطاع جديد هو التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد تجميع القطاعات التي كانت مشتتة من قبل. وبعد أن كان وزيرا منتدبا لدى وزير الخارجية والتعاون في حكومة ابن كيران الثانية وبدون لون سياسي، فإن ناصر بوريطة أصبح في حكومة العثماني على رأس الدبلوماسية المغربية كوزير للشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
عبد القادر اعمارة، الذي عين على رأس وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في حكومة العثماني، سيغادر بدوره وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الذي كلف به في حكومة ابن كيران الثانية، بعد أن كان على رأس قطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في حكومة عبد الإله بن كيران الأولى.
عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل في حكومة ابن كيران الأولى ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك في الثانية، سينتقل بدوره إلى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، فيما عاد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في نسختي حكومة ابن كيران الأولى والثانية فإنه إلى الوزارة، لكنه سيكلف بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وسيحتفظ بمهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة.
أما محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في النسخة الأول لحكومة ابن كيران والوزير المنتدب السابق لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، سيصبح كاتب دولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، وهو نفس القطاع الذي تقلده في الحكومة المنتهية ولايتها.
لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في الحكومة السابقة سيتكلف بدوره بتدبير قطاع آخر، وهو الشؤون العامة والحكامة لكن بدرجة وزير منتدب. وبدروها،
فإن جميلة المصلي التي عينت يوم 20 ماي 2015 في الحكومة المنتهية ولايتها كوزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أصبحت كاتبة دولة مكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
وستغادر امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار وزارة الخارجية، التي شغلت في النسخة الثانية لحكومة ابن كيران منصب وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وستنتقل إلى قطاع آخر هو الصيد البحري، بعد تعيينها كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري.