خنيفرة… غضب المستشارين بعد اقتناء رئيس المجلس الإقليمي لسيارة كاط كاط ب50 مليون

كان اقتناء صالح أوغبال، رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة، لسيارة رباعية الدفع من الميزانية الإقليمية، بمثابة القشة التي قصمت ظهر المجلس، بعدما انضم عدد من أنصار الرئيس إلى قائمة معارضيه الذين يتهمونه بسوء استغلال الصلاحيات الواسعة التي باتت تمنحها القوانين التنظيمية للجماعات المحلية لرؤساء المجالس الإقليمية، وجعلت منهم آمرين بالصرف بدلا عن عمال الأقاليم…
السيارة الفاخرة التي تسلمها صالح أوغبال مع رئاسة المجلس، اعتبرها هذا الأخير غير جديرة بمقامه الجديد، فقرر أن يقتني لنفسه سيارة رباعية الدفع من طراز «Touareg V6» بغلاف مالي يقارب الخمسين مليون سنتيم من أموال دافعي الضرائب بإقليم خنيفرة، الذي يسجل أضعف معدلات التنمية البشرية بالمغرب، شأنها في ذلك كشأن سلسلة السيارات التي سبق وأن اقتناها لنوابه، متسببا بذلك في غيظ باقي أعضاء مكتب المجلس الذين «انتفضوا»، مطالبين بنصيبهم من قِسْمَة السيارات و التعويضات عن التمثيلية.
تحول المجلس الإقليمي إلى حلبة للدسائس و المؤامرات على حساب مصالح ساكنة إقليم خنيفرة، بات يستلزم معه أن تسارع كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للتدقيق حقيقة الوضع المالي والإداري للمجلس، قبل أن تقع الفأس في الرأس، ويعيد صالح أوغبال تكرار الاختلالات التي سبق و أن ارتكبها إبان تسييره لمجلس جماعة أم الربيع القروية، والتي انتهت بإصدار وزارة الداخلية قرارا بعزله من رئاسة الجماعة القروية أم الربيع، بعدما أثبت تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية تورط الرجل في اختلالات مالية وإدارية خطيرة شابت تسييره للجماعة.
وقد أكد التقرير أن صالح أوغبال، ادعى إنجاز صفقات و مشاريع أثبتت التحريات عدم وجود أثر لها على أرض الواقع، شملت، بالخصوص، فتح وتهيئة مسالك طرقية بالجماعة، وكذا قيامه بصرف اعتمادات مشبوهة تتعلق بسندات الطلب الخاصة بأدوات الزينة والحفلات، و كذا صرف اعتمادات غير مبررة لحفر آبار أثبتت التحريات أن بعضها تم حفره من طرف الخواص وبعض الجمعيات المحلية، فضلا عن التساهل مع بعض المقاولين المتعاقدين مع الجماعة في إطار صفقات عمومية، وذلك بعدم تطبيق الجزاءات التأخيرية في حقهم، نظرا لعدم إنجازهم للأشغال المتعهد بها في إطار هذه الصفقات داخل الآجال التعاقدية.