القضاء يبرئ برلماني استقلالي ومن معه في ملف "اختلاس أموال عمومية"

بعد خمس سنوات من الأبحاث والتحقيقات في ملف البرلماني الاستقلالي، بخنيفرة وعشرة مقاولين وتقني بجماعة أم الربيع، التي كان يرأسها الاستقلالي، قبل عزله من قبل وزارة الداخلية، سنة 2011 بمرسوم وزاري رقم 11/9/ 2، بناء على تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، أنهت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة جرائم الأموال بفاس، منتصف الاسبوع الجاري، الجولة الأولى من محاكمة المتهمين ال12.
وعلمت" اليوم24″ أن المحكمة برأت جميع المتهمين، وعلى رأسهم البرلماني الاستقلالي، صالح أوغبال، الذي يرأس حاليا المجلس الإقليمي لخنيفرة، حيث نفى التهم الجنائية الثقيلة، والتي وجهها له قاضي التحقيق معية، باقي المتهمين معه، تخص"اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية والمشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة".
وطعن برلماني "الميزان"، في الاختلالات المالية والإدارية، والتي رصدتها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وكانت سببا في عزله، حيث قدم عبر دفاعه للمحكمة ردوده على المنسوب اليه.
وسبق لوزارة الداخلية، ان اتهمت رئيس جماعة ام الربيع المعزول، ب "إبرام صفقات وهمية"، تهم فتح وتهيئة مسالك طرقية، وصرف سندات طلب دون تنفيذ العمليات المضمنة إياها، وعدم تطبيق الجزاءات المقررة في كناش التحملات عن التأخير في إنجاز الصفقات ضد المقاولين المتعاقدين مع الجماعة، والتهاون في استخلاص بعض الواجبات المستحقة على مستغلي المقالع وسيارات الأجرة، مما حرم الجماعة من مداخيل مالية لم تحددها وزارة الداخلية في تقاريرها.
هذا واستمعت المحكمة للشاهد الوحيد في الملف، وهو مستشار بجماعة أم الربيع، كان هو من فجر ملف الاختلالات المالية في شكاية تقدم بها، إلى الوكيل العام للملك بمكناس في 16 ماي2011 عززها بتقرير للمفتشية العامة بوزارة الداخلية.
وأسفرت الابحاث عن توجيه تهم جنائية في تبديد واختلاس أموال عمومية، لرئيس الجماعة وموظف بالمصلحة التقنية، وعشرة مقاولين حصلوا على صفقات، تابعهم قاضي التحقيق في حالة سراح بكفالات مالية تراوحت ما بين 5الاف درهم و 74 ألف درهم.
و نقلت مصادر "اليوم24" من خنيفرة، أن براءة البرلماني الاستقلالي، ومن معه، أحدثت ضجة كبيرة بين خصومه السياسيين، الذين كانوا يعولون على إدانته في ملف تبديد واختلاس أموال عمومية، لربح معركة إسقاط مقعده من البرلمان، والذي سبق له أن أثار عقب نتائج اقتراع 7 أكتوبر ردود أفعال قوية دفعت منافسيه إلى تقديم طعون ضده أمام المجلس الدستوري.