حركة ضمير تطالب العثماني بالمناصفة في الإرث ومنع التعدد

طالبت حركة ضمير رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتضمين البرنامج الحكومي التزام بمراجعة عامة للترسانة القانونية الوطنية وفي مقدمتها القانون الجنائي، من أجل ملاءمتها مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي تلزم المغرب دستوريا.
وحث بيان للحركة، الحكومة على إعادة النظر في عدد من مشاريع القوانين التنظيمية المقدمة في الفترة الأخيرة والتي تم رفضها من طرف الرأي العام ونشطاء المجتمع المدني خاصة ما يتعلق بهيئة المناصفة والمجلس الوطني للغات والثقافة، والعمل على استصدار قوانين تتعلق بعدد من القضايا الجوهرية، طبقا للالتزام إياه وللتأويل الديمقراطي للدستور.
وجددت الحركة مطالبتها للحكومة بضمان الحريات الفردية ومن ضمنها حرية المعتقد والضمير، وتجريم التكفير وخطابات الكراهية على أساس ديني أو إثني أو اجتماعي، والمنع الواضح والصريح لاستعمال الدين، كمقدس مشترك، لأهداف حزبية وسياسية، ومراجعة قوانين الإرث بما يضمن العدل والإنصاف لجميع فئات المجتمع، في ظل التحولات الاجتماعية التي تفرض على النساء تحمل مسؤوليات مهنية وعائلية وعمومية متصاعدة،ومراجعة القوانين المتعلقة بالأسرة بما يمنع التعدد، ويضمن كرامة النساء.
كما طالبت الحركة بسن سياسات عمومية تضع في المقال الأول الحرص على الرفع من إنتاج الثروة المادية واللامادية الوطنية، والحرص على توزيعها بطريقة عادلة اجتماعيا ومجاليا، ووضع مخطط طويل الأمد للنهوض بالتعليم في مضامينه ومناهجه وطرق تنفيذه ومخرجاته بما يضمن شروط الكفاءة المهنية لتلاميذنا وطلابنا، ويؤكد في نفس الوقت على التربية على قيم المواطنة والمسؤولية التي هي الحجر الأساس في كل بناء ديمقراطي، وانتهاج سياسة إرادية في ميدان التشغيل، والنهوض بالشأن الثقافي باعتباره عنصرا أساسيا لا ثانويا في السياسات التنموية مع ما يستتبع ذلك من ميزانيات وإمكانيات بشرية.