بعد أن ترك عبد الإله بنكيران منصب رئيس الحكومة، وتواري حميد شباط عن الزعامة الفعلية لحزب الاستقلال، إثر فشله في الانضمام للتشكيلة الحكومية، فتحت التساؤلات عن طبيعة العلاقة التي سوف تربط الحزبين، في القادم من الأيام، بالنظر للتغيرات التي أحدثها تشكيل الحكومة على التنظيمين. «الحلف المقدس» بين ابن كيران شباط، يبدو أنه في طريقه للزوال، بسبب مواقف معلنة قد تكون شخصية، لكنها بالتأكيد لايمكن أن تخرج عن سياق تداعيات مابعد تشكيل الحكومة، حيث هاجم رفيق بلقرشي، القيادي بحزب الاستقلال، جواد غسال، المستشار السابق لمصطفى الرميد، ردا على تدوينة، كان هذا الأخير قد نشرها الوضع الداخلي الحالي لحزب الاستقلال. وقال بلقرشي، عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، في تدوينة طويلة على الفايسبوك موجهة لجواد غسال: أردت أن أتفاعل معك فيما يشبه الرسالة التي وجهتها لنزار بركة، والذي حاولت عبثا عبرها أن تصدر لقب ابن عرفة الذي حازه زعيمك العثماني عن جدارة واستحقاق ودخل به التاريخ الحديث، والصاقه بنزار بركة، في محاولة بئيسة للالتفاف حول النقاش الحقيقي الذي يدور هذه الأيام حول حزب العدالة والتنمية و الذي أصبح مثيرا للشفقة لكونكم قبلتم وانتم صاغرون المذلة والمهانة من أجل كراسي وثيرة ولو على حساب اختيارات الشعب الذي تنكرتم له وأدرتم له ظهركم، وانبطحتم للسلطة وقبلتم في النهاية بدور ابن عرفة. والآن تريدون أن تأكلوا الثوم بفم الأمين العام، وتساندونه للاستمرار في أمانة الاستقلال و تدفعون به للقيام بحرب بالوكالة نيابة عنكم، لأنكم أصبحتم "صما بكما عميا". لقد ارتكبتم خطأ كبيرا إذ حشرتم أنفكم في المطبخ الداخلي لحزب عريق، وأهنتم المناضلين الشرفاء واتهمتهم بتلقي أموال لقاء التصويت على تعديل الفصلين 91 و54 للحزب، وهذا لعمري هو قمة الوقاحة، والدسارة والتطاول على حزب الاستقلال. نحن الاستقلاليون لا نباع ولا نشترى، وهامات واقفة في زمن الانبطاح والهرولة. فالفصلان المذكوران اتفقت اللجنة التنفيذية بالإجماع على تعدليها، لأننا نؤمن بالديمقراطية والحرية ولم نجعلهما يوما شعارا للركوب على ظهر الشعب، والديمقراطية هي فسح المجال أمام التعددية وحرية الراي والتعبير، بدون أي إقصاء أو تهميش أو تصفية. لذلك، أريد أن أطمئنك أننا سنذهب للمؤتمر العام ولنا أكثر من مرشح للأمانة العامة وليس مرشحا وحيدا كما تدافعون عن ذلك، وسيكون مؤتمرنا الاستثنائي يوم 29 ابريل عرسا ديمقراطيا بامتياز . أما سلسلة الخيبات التي تتحدوثون عنها في مقالكم، فإنني أنصحك بتوجيهها للأمانة العامة للعدالة والتنمية، وعلى من تآمر على الديمقراطية، وعلى من باع حزب الاستقلال بأرخص الأثمان وتخلى عنه تحت ذريعة موريتانيا، وعلى من سهر على تنصيب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، وعلى من قبل بالاتحاد الاشتراكي للدخول في الحكومة، وعلى من سمح لنفسه أن يكون ذليلا للتحكم وخنوعا له... الى غير ذلك من الأسئلة التي تستحي الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن تجيب عنها... فهل تكون هذه التدوينات بداية لصراع جديد بين الحليفين، بعد شهر عسل جمع شباط بابن كيران، لدرجة أن قاد عبد الإله حربا أفقدته منصب رئيس الحكومة فقط من أجل عيون حميد؟
