هل انتهت فعليا حرب شباط وولد الرشيد؟..الجواب السبت القادم

هل وضعت «الحرب» المعلنة بين حميد شباط وولد الرشيد، أوزارها، واحتكم الغريمان لمنطق مصلحة الحزب؟. الجواب سيعلن عنه يوم السبت المقبل، عبر المؤتمر الاستثنائي الذي تمت الدعوة إليه، والذي تم تحديده، بعد انهاء الخلافات، بالإتفاق المسبق بالاحتكام لمضامين الفصلين 54 و 91 من النظام الأساسي للحزب، واللذان يحددان شروط الترشح لمنصب الأمين العام ، بضرورة أن يكون المتقدم للمنصب عضوا في آخر لجنة تنفيذية.
وإذا كان اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مع مفتشي الحزب، أمس الأربعاء، وقبله اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب يوم الثلاثاء 18 أبريل، قد خلصا إلى وضع كل شروط إنجاح المؤتمر الاستثنائي، وبالتالي اعتبار هذه المحطة ستكون فقط للقطع مع الفترة السابقة، ومع الرجة التي خلخلت حزب علال الفاسي، وهددت وحدته، إلا أن ذلك يظل رهينا بنقطة لم يتم الحسم فيها حتى الآن، والمتعلقة بتحديد، هل يشترط في المرشح لخلافة شباط أن يكون عضوا سابقا في اللجنة التنفيذية لولاية واحدة أو أكثر؟
وكان تيارا كل من حميد شباط وحمدي ولد الرشيد، قد أنهيا خلافاتهما في جلسة صلح سابقة، تم فيها التوقيع على محضر لتسوية بعض نقط الخلاف داخل الحزب بخصوص إعداد المؤتمر السابع عشر، وذلك بحضور كل من محمد السوسي وعبد الواحد الفاسي وعبد القادر الكيحل وحمدي ولد الرشيد وبوعمر تغوان، حيث نص الاتفاق على «تصفية الأجواء بتجاوز كل ما حصل، وعدم اللجوء إلى المحاكم مرة أخرى، وعودة التعاون والصفاء بين أعضاء اللجنة التنفيذية للوصول إلى صلح شامل بين الجميع»، كما اتفق الموقعون على محضر الاتفاق، على تأجيل المجلس الوطني وعقد مؤتمر استثنائي يوم السبت 29 أبريل الجاري، من أجل التداول في المادة 91 المتعلقة باللجنة التحضيرية الوطنية، والمادة 54 المتعلقة بانتخاب، خليفة شباط في منصب الأمين العام لحزب الاستقلال.
وفي انتظار الموعد الاستثنائي، يضع عدد من الاستقلاليين آيديهم على قلوبهم، داعين أن تمر هذه المحنة، دون أن تهدد وحدة الحزب، في ظل النكسات المتعددة التي عاشتها هذا التنظيم، منذ تولي حميد شباط مسؤولية الأمين العام،كما يتسائل العديد من المتتبعون عن طبيعة الخندق الذي سيتموقع فيه الحزب في علاقته بالحكومة، بالنظر إلى المواقف المتناقضة، التي عبر عنها الحزب في الفترة الأخيرة؟