بوريطة : المغرب سيظل يقظا في مراقبة انسحاب البوليساريو من الكركرات

سيظل المغرب يقظا في مراقبته لعملية انسحاب عناصر البوليساريو من منطقة الكركرات، "الانسحاب الكامل واللامشروط والنهائي"وفق تعبير وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة. هذه اليقظة ضرورية ولازمة بالنظر إلى المناورات المعهودة في البوليساريو، والتي بكل تأكيد لن تستسيغ النجاح، الذي حققه المغرب في تحييد مخططاتها .
وبارتياح ظاهر، أكد ناصر بوريطة، الذي كان يتحدث في لقاء صحافي يوم السبت 29أبريل 2017 بمقر وزارته، أن المغرب خرج كاسبا في تدبيره لملف الكركرات، التي سعت جبهة البوليساريو افتعال التوتر من خلال اختراقها للجدار العازل والتواجد بهذه المنطقة ومن ثمة خرق مقررات اتفاق وقف إطلاق النار، ومن ضمنها اعتبار الكركرات منطقة محايدة.
وفي هذا السياق، شدد ناصر بوريطة على أن " الدور الشخصي والانخراط الكامل للملك محمد السادس وتوجيهاته المتبصرة في تدبير هذا الملف ومبادراته الاستباقية كان لها الأثر الحاسم في تحقيق هذه النتيجة الإيجابية وخروج البوليساريو صاغرة بعد لم يتبق لها من خيار آخر غير الانسحاب".
وأشار ناصر بوريطة إلى أهمية منطقة الكركرات، التي قال إن المغرب يحرص على ألا يتم إرباك حركة النقل بهذا المعبر، وصفها بالمنطقة "الاستيراتيجية بالنظر إلى أنها جسر المغرب باتجاه أفريقيا". ومن ثم، نبه إلى أن المغرب تعامل مع ملف الكركرات باستيراتيجية واضحة وحاسمة وفعالة بما ترتب عنه النتائج الإيجابية المحصل عليها، والداعمة لموقف المغرب المتبصر والرصين، يقول القائد الجديد للدبلوماسية الرسمية المغربية.
ونفى ناصر بوريطة أن تكون لروسيا، كما تم تداوله، علاقة بتأخر صدور قرار مجلس الأمن بشأن ملف الصحراء، بل كشف أن الولايات المتحدة الأمريكية، بالنظر إلى أنها المقررة الأبرز ضمن الهيئة الأممية، هي التي كانت السبب بما أنها اختارت الانتظار إلى حين أعلنت البوليساريو الانسحاب بعد أن اشتد الخناق الدولي حولها، و ماعادت تفيدها المناورة والمراوغة.
أيضا، كانت الندوة مناسبة ليقدم ناصر بوريطة مجموعة من التوضيحات بشأن قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، والذي صدر يوم الجمعة 29 أبريل 2017 بعد المصادقة عليه بالإجماع.
هذا القرار، وفق تأكيدات ناصر بوريطة، يحمل ما يمكن اعتباره تتويجا للتحركات الدبلوماسية المختلفة للمغرب على الواجهة الدولية بقيادة الملك محمد السادس. وهو التقرير، الذي يجعل من المغرب، من خلال مضمونه الإيجابي، رابحا كبيرا في جولة أبريل بمجلس الأمن برسم السنة الجارية.
والمكسب كما برز من قرار مجلس الأمن رقم 2351 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، وسجله بارتياح المغرب تضمنه لمجموعة من التحولات، التي تصب في صالح موقف المغرب من ملف الصحراء وسياسته في تدبير هذا الملف باتجاه إيجاد حل سياسي. وهي التحولات، التي عكستها "لغة التقرير ومصطلحاته والتي لها معنى ووقع واستعمالها توضح بما لا يقبل الشك أن المغرب يقف موقف القوي في تدبير قضية الصحراء"يقول ناصر بوريطة .