سكان الحسيمة بين همجية الزفزافي والدرس البريطاني

حين عاشت عدة مدن بريطانية في غشت من سنة 2011، على وقع أحداث عنف خطيرة، لم تشهد البلاد مثيلا لها، لم يستسلم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، ساعتها وقرر التعامل بحزم مع الملف.
وحين امتدت أعمال الشغب في بريطانيا إلى عدة مدن، قال في تصريح للمراسلين بعد اجتماع إن أكثر من 750 شخصا اعتقلوا، وإن "العدالة ستأخذ مجراها ضد مرتكبي أعمال العنف".
كاميرون لم يستسلم، بل كان أكثر صرامة، وبدا مستعدا للذهاب بعيدا من أجل منطق الدولة الذي لايجب أن يستسلم للخوف، حيث قال بحزم إن حكومته "لن تترك أجواء من الخوف تسود شوارعنا"، مشيرا إلى أنه من غير المستبعد اللجوء إلى الجيش في المستقبل للتصدي لأي أعمال شغب.
وكمن كان يرد على هذه الدعوات الباطلة التي يرفعها المدعو الزفزافي، ومن يناصره بدعوات رفع مايسمونه العسكرة، تابع كاميرون قائلا إن "البعض أثار موضوع الجيش، ومسؤوليتي تكمن في الحرص على بحث أي احتمال بما فيها الأعمال التي يمكن للجيش أن يقوم بها وتفسح المجال أمام الشرطة للاهتمام بخط الجبهة".
مشاهد ماوقع في بريطانيا، كانت شبيهة بما وقع اليوم بعد الخرجة المشؤومة للزفزافي الذي دفع بالأطفال والمراهقين نحو أتون مواجهات لايعلمون خطورتها. أشعلها واختفى ليقول بأنه بخير، وكأن الأمر لايعني مدينة بكاملها، بل يعنيه شخصه فقط.
غادر لتتحرك المواجهات التي صورت كاميرات وجوها مكشوفة وهي ترشق رجال الأمن بالحجارة وتتمادى في غيها دون أن يرف لها جفن، كأنها تحارب عدوا غاشما، ليكشف هذا المشهد مرة أخرى، نظيره في أحداث بريطانيا، وليتضح أيضا أن الأمر يتعدى الفقر، إذ لو كان الأمر كذلك لتمسك من خرج لمواجهة "المخزن" بما قدم لهم من مشاريع.
ومرة أخرى أجد في كلمات كاميرون ساعتها تفسيرا لما يحدث الآن، حين قال إن "المشكلة ليست مشكلة فقر بل هي مشكلة ثقافة، ثقافة عنف وعدم احترام السلطة، كما أنها مسألة إجرام بحت، ولا أعذار له بأي شكل كان، لأن البلاد لن تتحمل هذا".
على الدولة المغربية أن ترفع هذا الشعار كذلك، لأن الحزم في مثل هذه المواقف مطلوب، باعتبار أن سكان الحسيمة، عليهم أن يساعدوا أنفسهم في لفظ هذا العضو الفاسد، فصمتهم يعني أنهم يقبلون بما يدعيه على ألسنتهم.
على الدولة أن تكشف زيفه وزيف من يسير خلفه، حتى وهم يتحدثون عن غضبهم ممن نعتهم بالانفصاليين، وخروجهم في تلك المسيرة، لم نشاهد أحدا يرفع علم هذا الوطن، أليس في الأمر مايثير الريبة؟
وحين أكد كاميرون لاحقا أن ضحايا أعمال الشغب سيتلقون تعويضات من الحكومة، معلنا في الوقت ذاته عن إنشاء صندوق من 32 مليون دولار لمساعدة التجار من ضحايا أعمال العنف، أقر كاميرون بوجود عدد "قليل جدا" من رجال الشرطة في بداية أعمال الشغب، لكنه شدد على أن "الرد كان جيدا" وأدى إلى عودة الهدوء إلى البلاد.
بعد عدة أيام انتهت المواجهات في بريطانيا، وعد الهدوء لطبيعته، لكن الدولة لم تتنازل عن ممارسة حقها ودورها، حيث استعانت شرطة "سكوتلاند يارد" بصور التقطتها كاميرات الأمن لأشخاص يشتبه في مشاركتهم في أعمال الشغب في لندن، ليصل عدد المعتقلين على خلفية أحداث العنف في لندن وحدها إلى 768 معتقلا.
ووجهت إلى مائة على الأقل تهم رسمية بالتورط في أعمال العنف بالعاصمة البريطانية ومثل 32 شخصا أمام المحكمة بتهم مثل السطو وإلحاق الضرر بممتلكات خلال الاضطرابات التي سادت في الأيام الماضية.
هذا ماوقع في بريطانيا قبل سنوات، وهو أيضا مايجب أن يقع في المغرب اليوم، لأن الدعوة للفتنة لايجب أن تعامل سوى بالحزم الذي يمنحه القانون للسلطة، قبل أن تستفحل الأمور، لكن قبل هذا على سكان الحسيمة أن يوضحوا موقفهم مما يقع، حتى يكونوا قد أبرؤوا ذمتهم من شخص أرعن يسكنه حب الدم، حتى وهو يعلن أنها "سلمية"!