الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالصحراء تحت مجهر النقاش

خلصت الجامعة الموسمية الثانية المنظمة بالعيون حول آليات وسبل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى عدة مخرجات ضمنها في عشر توصيات.
الجامعة الموسمية التي نطمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخلة أوسرد بتعاون مع جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، أكدال ، ومنظمة السلم والتسامح للديمقراطية وحقوق الانسان، ركزت على ضرورة « بلورة استراتيجية تنموية جهوية استشرافية تشمل الولاية الانتدابية للمجلس (ست سنوات) تستهدف تحسين جادية جادبية المجال الترابي للجهة و تقوية تنافسية الاقتصادية، و تحقيق الاستعمال الامثل للموارد الطبيعية و الحفاظ عليها، فضلا عن اعتماد التدابير المشجعة للمقاولة و تحسين مناخ الأعمال، مع العمل على الرفع من القدرات التدبيرية للموارد البشرية و تكوينها» .كما دعت إلى ضرورة الإنخراط الفعلي لكل الفاعلين الإقتصاديين في دينامية متحركة واستباقية للحد من الاضرار الاقتصادية التي تتسبب فيها الحملات الدعائية للخصوم، ومساهمتهم في ضمان حق الساكتة في الولوج للحق التنمية،مع توفير الضمانات الضرورية لتعزيز وزرع بذور الثقة بين مدبري الشأن العام الجهوي والساكنة
كما دعت الجامعة إلى تنظيم دورات تكوينية لتقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وكذا تعزيز التكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان من طرف المؤسسات الحكامة الوطنية . وختم اللقاء توصياته بالتأكيد على مواصلة انعقاد الجامعة الموسمية للعيون للنهوض بثقافة حقوق الإنسان و القانون الدولي .
وكانت أشغال الجامعة الموسمية الثانية المنظمة حول اليات وسبل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحت شعار: الحكومة التدبيرية لثروات المنطقة مدخل اساسي لتكريس قيم المواطنة والسلم والاستقرار والتنمية قدانطلقت أمس السبت فاتح يوليوز بالعيون
وفي كلمة افتتاحية له بالمناسبة رحب رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون السمارة محمد سالم الشرقاوي بالمشاركين مبرزا أهمية هذه الجامعة كفضاء خصب للنقاش والتداول من اجل الخروج بتوصيات عملية بمشاركة كل المعنيين.
أما ممثل جامعة محمد الخامس بالرباط فقد ابرز ان مشاركة أطر الجامعة تاتي في اطار الدبلوماسية الجامعية التي تنهجها في مجالات متنوعة
ممثل جهة العيون الساقية الحمراء أوضح أن صون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسؤولية الجميع لان التحديات كبيرة والرهانات أكبر.
وقد توزع المشاركون على ورشتين
الأولى : ورشة القانون الدولي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال دور القانون الدولي والممارسة الاتفاقية في ترسيخ مقاربة قانونية تهدف إلى تعزيز وحماية وكفالة تمكين الساكنة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتضمنت، مداخلتي للدكتورين عبد العزيز لعروسي وأحمد الدرويس