جماعة طنجة في مأزق بعد الحجر على 9 ملايير من حسابها

فقدت جماعة طنجة، مبلغا آخر من رصيدها المالي بحسابها البنكي، بعد تنفيذ حجز جديد.
الحجز الجديد أثير حوله الكثير من الجدل بسبب ظرفيته وسياقه القانوني، حين تزامن مع فترة "الهدنة"، المعلنة بين مجلس المدينة والمحكمة الإدارية منذ الاتفاق على مراجعة طريقة تنفيذ الحجوزات المتعلقة بالأحكام الصادرة ضد الجماعة، بعدما استنزفت ماليتها بشكل كبير خلال السنة الماضية.
ويقدر المبلغ، الذي تم حجزه مؤخرا لفائدة إحدى الشركات، بحوالي 90 مليون درهم، ويمثل تعويضا عن عقار يقع بوادي السواني، تم نزع ملكيته من قبل الجماعة لإقامة منطقة خضراء، حسب دافع استغلال العقار المعني، قبل أن يرفع المالك دعوى قضائية لمطالبة الجماعة بالتعويض. وهي المسطرة التي شهدت خلافا في تقييم الخبرة حول قيمة العقار.
هذا الإجراء الذي قام به خازن عمالة طنجة أصيلة، اعتبره محامي الجماعة بأنه "لا يتعلق بالحجز بل بتحويل تعسفي" لمبلغ مالي من حساب الجماعة لفائدة طرف آخر، "دون توصل الخازن بأمر جديد بالحجز" وفق الحكم القضائي الصادر في نزاع مالك العقار مع الجماعة.
وهو ما استدعى، حسب دفاع الجماعة، تقديم الطعن في قرار الخازن المحلي أمام المحكمة الإدارية بالرباط، وتوجيه استفسار للخازن العام للمملكة، إلى جانب مراسلة وزير الداخلية حول هذه العملية، فيما يرى الطرف الآخر أن مسطرة تنفيذ الحجز "تمت بطريقة قانونية".