نفى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، وجود أي زيادة في "مصاريف الربط بشبكات الكهرباء في المجال القروي"، مؤكدا أنه "ليست هناك أي زيادة شرعية أوغير شرعية بخصوص مصاريف الربط الكهربائي". وتابع رباح، في جوابه على سؤال أحد النواب بهذا الخصوص، اليوم الثلاثاء (08 غشت)، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه "لا يجوز لأي مؤسسة القيام بأي زيادة في مصاريف الربط الكهربائي، إلا بموجب قانون أو تنفيذ إجراء، أو قرار اتخذته الحكومة وفق المساطر المعمول بها". وشدد رباح، على أنه ليست هناك أي زيادة في مصاريف الربط الكهربائي أو أسعار التزويد بالكهرباء أو الماء، باستثناء ما أقرته الحكومة السابقة، والذي استثنى الفئات الهشة، مشيرا إلى أن أي زيادة يمكن أن تقع على مستوى الربط بشبكات الكهرباء أو الماء، يمكن أن تنجم عن أخطاء تقنية والتي تتم معالجتها في حينها.