120 إجراء..و التدابير المستعجلة تغلب على منجزات حكومةالعثماني

وصف مصطفى الخلفي الوزير الملكف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حصيلة الأربعة أشهر الأولى من عُمر حكومة سعد الدين العثماني، بالحصيلة « الإيجابية » واعتبر الخلفي في تصريح لموقع " أحداث أنفو"، أن الحكومة الحالية اختارت توجه مواصلة « الإصلاحات » التي شرعت فيها حكومة عبد الإله ابن كيران، مضيفا أن الاتجاه العام للحصيلة الحكومية في الأشهر الأولى، هو التدابير الاستعجالية.
في نفس السياق، كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن التفاصيل الكبرى للحصيلة الحكومية المنتظر أن تكون قد عرضت عصر أمس الاثنين في لقاء جمع رئيس الحكومة ومكونات الأغلبية الحكومية، مع وسائل الإعلام. وقال المصدر إن الحصيلة الحكومية لأربعة أشهر الماضية التي عمرتها حكومة سعد الدين العثماني تضمنت 120 إجراء موزعة على خمس محاور التي تضمنها البرنامج الحكومي، وأضاف أن الحصيلة تمحورت حول المواطن، والمقاولة ومناخ الأعمال.
وأضاف نفس المصدر، أن الاجراءات الاستعجالية غلبت على الحصيلة الحكومية في أشهرها الأولى، مضيفا أن الحكومة رفضت تضمين الحصيلة الحكومية التعهدات التي التزمت بها في البرلمان، ما عدا في حال تحولت هذه الالتزامات لإجراءات منزلة. وأضاف في شرحه للمنهجية المعتمدة في تعداد منجزات الحكومة، أن الشق السياسي في الحصيلة الحكومية تضمن على سبيل المثال إحداث لجنة تقديم الملتمسات والعرائض، مع تشكيل لجنة بين وزارية لمتابعة هذه الملتمسات والعرائض، وتكوين واختصاصات هذه اللجنة، وتضمينها في إجراء واحد، وهو ما عمم كذلك على القانون المنظم للنيابة العامة ونقل اختصاصات وزارة العدل للنائب العام بمحكمة النقض.
في الشق التدبيري اعتبر المصدر، أن أهم منجزات الحكومة هي إحداث لجنة تتبع تنفيذ استراتيجية محاربة الفساد، التي ورثتها الحكومة الحالية من حكومة عبد الإله ابن كيران، مضيفا أن مرسوم المصادقة على هذه اللجنة بين الوزارية كان « إنجازا كبيرا ومهما، حسب قوله، مع إحداث لجنة ثانية لتتبع تنفيذ البرنامج الحكومي ».
وَأضاف ذات المصدر أن منجزات حكومة سعد الدين العثماني كانت « إيجابية » على المستوى الاقتصادي معتبرا أن اللجنة الوطنية للاسثتمارات صادقت على برنامج اسثتماري بقيمة 160 مليار درهم، مضيفا أن وزارةالصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي صادقت على 18 اتفاقية استثمار جديدة خلال أشهر الحكومة الأولى. وأضاف نفس المصدر أن الحكومة خصصت في الجانب الاجتماعي مليار و550 مليون درهم لدعم 31 ألف فلاح صغير، كما خصصت مليار و200 مليون درهم لدعم الصناعة التقليدية، ومنح شارات الجودة، بما فيها تكوين 11 ألف من الصناع التقليدين عن بُعد. في نفس الخانة كشف ذات المتحدث أن الحكومة تعاقدت مع 24 ألف من اساتذة التعليم الابتدائي والثانوي ومن المنتظر أن يساهم هذا الإجراء في محاربة الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية في حدود 30 تلميذا في كل قسم، دون أن يتجاوز هذا السقف 40 تليمذا. وأضاف نفس المصدر أن الحكومة قامت بتحديث وتجهيز 13 ألف مؤسسة تعليمية. على مستوى آخر أضاف نفس المصدر أن الحكومة أحدثت آلية لتتبع الاتفاقيات المبرمة في إطار شراكات المغرب مع الدول الإفريقية.