قضاة وخبراء يبحثون بديلا للقضاء في المنازعات التجارية

قال عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، إن «الودادية التي ترتبط بشراكة مع الجامعة الدولية للتحكيم في المنازعات، ستعمل على تنظيم تكوين لحوالي 100 قاض مغربي في مجال التحكيم، وهو التكوين الذي ستشرف على الإشراف عليه مؤسسة بريطانية للتحكيم».
الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، الذي كان يتحدث خلال حفل توقيع اتفاقية شراكة الأولى بين الودادية الحسنية للقضاة والمحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية، والثانية بين الجمعية المغربية للنساء القاضيات والمحكمة ذاتها، قال إن التكوين المرتقب «من المنتظر أن ينطلق شهر نونبر القادم، ويكون على مراحل ودفعات، تضم كل دفعة حوالي 20 أو 3 قاضيا».
أما بخصوص تمويل عملية تكوين القضاة في مجال التحكيم، فأشار رئيس الودادية إلى أن «شريكا آخر لهذه الجمعية المهنية للقضاة، سيتحمل مصاريف هذا التكوين»، الذي سيتوج بدبلوم معترف به من الجامعة الدولية للتحكيم والمؤسسة البريطانية للتحكيم.
العياسي قال إن الودادية الحسنية للقضاة توخت من خلال الشراكة التي جمعتها مع المحكمة الدولية للتحكيم في المنازعات التجارية «التحسيس بأن اللجوء إلى التحكيم سيخفف العبء على المحاكم، وبالتالي لابد من إشاعة ثقافة التحكيم بين الأفراد»، التي قال إنها «تبقى منتشرة في عدد من دول أوربا وأمريكا»، متسائلا «لم لا تكون هذه الآلية معمولا بها داخل المغرب، لا سيما في المجال التجاري».
وقد وقع الاتفاقيتين عن المحكمة الدولية للتحكيم رئيسها محمد العواد، وعن الودادية الحسنية للقضاة الرئيس عبد الحق العياسي، وعن الجمعية المغربية للنساء القاضيات نجاة أورايكلي.
وبمقتضى الاتفاقيتين يتعين على أطرافها تبادل الخبرات العلمية والفنية المشتركة، حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة، والبرامج التكوينية والتدريبية التي تهدف إلى رفع الكفاءة الإدارية والمهنية للعنصر البشري لكلا الطرفين.
كما تنص الاتفاقيتان على تشجيع التحكيم التجاري الدولي لتسوية المنازعات التجارية الدولية وتعزيز أهمية التكوين والتدريب وضمان جودته في تأهيل وإعداد المحكمين الدوليين، لما للتحكيم الخاص والمؤسسساتي من دور في جذب الاستثمارات الأجنبية.