الودادية الحسنية للقضاة تنظم الملتقى الثالث للمرأة القاضية

نظمت الودادية الحسنية للقضاة، أمس الجمعة، الملتقى الثالث للمرأة القاضية، حول محور "المرأة المغربية ومقاربة النوع الاجتماعي".
وشهدت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، أطوار الملتقى، بحضور مصطفى فارس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى، ونزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ومصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، ومحمد ليديدي، الكاتب العام لوزير العدل، وعبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة، فضلا عن مجموعة من القاضيات الحاليات والمتقاعدات، المحتفى بهن من طرف الودادية الحسنية للقضاة، اللواتي تسلمن هدايا رمزية تقديرا لمجهوداتهن، إضافة إلى النساء المنتسبات لسلك القضاء.
وقال مصطفى فارس "لأول مرة في تاريخ الودادية الحسنية للقضاة، عرف المكتب المركزي للودادية، خلال انتخابات نهاية السنة الماضية، انتخاب قاضيتين في هذا المكتب". كما توقف الرئيس الأول للمجلس الأعلى، عند منجزات المرأة المغربية على مختلف الأصعدة رغم الصعوبات، التي تواجهها، معتبرا أن المغرب يعد من دول العالم الثالث، التي شهدت نهوضا كبيرا بأوضاع المرأة، وأن الدولة اتخذت تدابير شجاعة على المستوى التشريعي والمؤسساتي والقضائي، الذي انخرطت فيه المرأة بشكل ملحوظ.
ونوه فارس بمضامين الخطاب التاريخي ليوم 9 مارس الجاري، مؤكدا أن "الكل مدعو لإنجاح هذا المشروع، لما فيه خير للبلاد وللمواطنين".
في السياق نفسه، أشارت نزهة الصقلي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إلى أن "الخطاب الملكي رفع القضاء إلى سلطة مستقلة، وفيه تشريف وتكليف ومسؤولية لسلك القضاء، للانخراط في مشروع إنجاح استقلالية هذه السلطة".
وتوقفت الصقلي عند تمثيلية القاضيات في هياكل الودادية الحسنية للقضاة، وفي سلك القضاء عامة، فضلا عن تذكيرها بمشاركة خمس نساء، ضمن 18 عضوا، في اللجنة المكلفة بتعديل الدستور.
وقال مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، إن دراسات تقييمية وطنية ودولية عديدة تشير إلى تقلد المرأة المغربية مناصب مسؤولية كبيرة، كانت في السابق محظورة عليها، ومحتكرة من قبل الرجال. وأضاف مداح أنه، حرصا على تعزيز المكتسبات، حرصت الحكومة على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التعليم، والشغل، والهيئات المسيرة للأجهزة التشريعية والقضائية.
من جهته، أفاد محمد ليديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، الذي ألقى كلمة نيابة عن وزير العدل، أن حضور المرأة في تركيبة المجلس الدستوري، واللجنة المكلفة بمراجعة شمولية للدستور، عربون تقدير للمرأة المغربية، التي انخرطت بطموحها وذكائها في جميع المؤسسات الحيوية للبلاد.
وتميزت مداخلة عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، بالتذكير بتمكين المرأة القاضية من لائحة وطنية ضمت 24 قاضية، وانتخاب قاضيتين في المكتب المركزي الجديد للودادية، ما يعني، حسب العياسي، اهتمام الودادية بالمرأة القاضية، لتأكيد "المكانة المرموقة، التي تستحقها جميع نساء القضاء، المشهود لهن بالكفاءة والنزاهة والتضحية في سبيل إحقاق العدالة، والإسهام في مختلف أوجه التنمية".
وألقت بهيجة رشاد، رئيسة غرفة بالمجلس الأعلى، كلمة الودادية في حق القاضيات المتقاعدات، فضلا عن الاستماع إلى زهور الحر، القاضية المتقاعدة.
وتخلل الملتقى الثالث للمرأة القاضية، الذي ترأسته، في فترة الظهيرة، سلوى الفاسي الفهري، رئيسة غرفة بالمجلس الأعلى، ست مداخلات، تطرقت في الأولى أمينة عاشور، مستشارة وزير التشغيل والتكوين المهني، إلى "مقاربة النوع الاجتماعي والمساواة"، فيما تكلفت إلهام بن عامر، نائبة الرئيس بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، بإلقاء مداخلة ثانية حول"مسار المرأة المغربية وحقوق الإنسان". أما المداخلة الثالثة، فكانت لعائشة الخماس، محامية بهيئة الدارالبيضاء، حول موضوع "المرأة من منظور المواثيق الدولية".
وناقشت فاطمة بناسي، رئيسة غرفة بالمجلس الأعلى، في المداخلة الرابعة، موضوع "المرأة والمقاولة". واستمر النقاش، خلال المداخلة الخامسة، للسعدية وضاح، محامية بهيئة الدارالبيضاء، حول موضوع "المرأة ومراكز اتخاذ القرار –المغرب نموذجا"، واختتمت المداخلات بكلمة أمينة نعيم، مستشارة بمحكمة الاستئناف بالرباط، حول موضوع "وضعية المرأة المغربية، من خلال الممارسة القضائية".