الدولة المغربية ومديرية الأمن تنتصبان طرفا مدنيا في ملف معتقلي الحسيمة

تلقت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عصر أمس الثلاثاء، نيابات جديدة من طرف المحامين في ملف معتقلي احتجاجات الريف.
فخلال جلسة محاكمة المجموعة التي باتت تعرف بمجموعة «المعتقل أحمجيق ومن معه»، التي لم تنطلق أمس الثلاثاء إلا في حدود الساعة الرابعة وبضع دقائق عصرا، تلقت هيئة المحكمة التي يرأسها القاضي «علي الطرشي» طلبات محامين للنيابة عن الدولة المغربية والمديرية العامة للأمن الوطني.
وقد التمس المحامي محمد كروط، الذي انتصب للدفاع عن المديرية العامة للأمن الوطني، من المحكمة إعطاءه مهلة من أجل الإطلاع على الملف، وإعداد شهادات طبية لعناصر الأمن التي أصيبت في أحداث الحسيمة، والتي قال إن بعضهم أصبح يعاني عجزا دائما.
وقد عمل القاضي «علي الطرشي» على استفسار المحامي محمد كروط عن أداء الرسم الجزافي من طرف الدفاع المتنصب طرفا مدنيا في الملف، حيث رد المحامي بأن هذا الأمر «مفروغ منه» باعتباره إجراء ضروريا وبديهيا.
كما انتصب المحامي «الجوهري» للدفاع عن الدولة المغربية، باعتبارها طرفا مدنيا في الدعوى. ولعل هذا ما جعل أحد أعضاء هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، يتساءل عن المؤسسة أو الجهة العمومية التي انتصبت طرفا مدنيا في الدعوى، هل هي وزارة من الوزارات أو هيئة من الهيئات التي طالب الدفاع بمعرفتها، على اعتبار أن الدولة تضم مجموعة من المؤسسات.
المحامي أحمد الدغرني، الذي التحق بدوره بهيئة دفاع المتهمين في احتجاجات الحسيمة، طعن بدوره في «النيابة القانونية عن الدولة المغربية»، متسائلا عن «معنى النيابة عن الدولة المغربية».