فرنسا تستعد لأكبر إضراب عمالي منذ 10 سنوات

تستمر ملامح الشد والجذب بين النقابات العماليّة في فرنسا، وعلى رأسها "سي. دي. تي"، وحكومة إيمانويل ماكرون، بخصوص إصلاح قانون العمل. وفي هذا الصدد، دعت النقابات العمالية إلى إضراب في القطاع العمومي، يوم غد الثلاثاء 10 تشرين الأول، احتجاجاً على مشاريع الحكومة.
ومن المنتظر أن يشمل هذا الإضراب قطاع المدرّسين والشرطة والقطاع الصحي، من أطباء وأطباء أسنان وممرضين ومساعدين طبيين. أي أن هذا النداء بالتظاهر، الذي لم تشهده فرنسا منذ عشر سنوات، يخاطب نحو خمسة ملايين و400 ألف شخص.
وقد استبق الأمين العام لنقابة "سي جي تي"، فيليب مارتينيز، افتتاح اجتماع يعقده، اليوم الإثنين 9 تشرين الأول، في مقر نقابته بمدينة "مونتروي"، لجميع النقابات، بما فيها النقابات الأكثر قربا من الحكومة، حول برنامج الحركة الاجتماعية، يوم الثلاثاء 10 تشرين الأول، بدعوة مختلف النقابات إلى "الوحدة واقتراح البدائل"، وبالتأكيد على أن "فرنسا، (وعكس ما تقوله الحكومة) في حاجة إلى موظفين إضافيين".
وتريد النقابات الفرنسية الاحتجاج على رغبة حكومة إيمانويل ماكرون المعلنة بإلغاء 500 ألف وظيفة شغل، خلال الخمس سنوات القادمة، وأيضا تجميد المكافآت. كما تريد، أيضا، التنبيه إلى المَخاطر التي تتهدد الموظفين.
وستشهد فرنسا، يوم غد الثلاثاء، حسب ما أعلنت عنه النقابات، أكثر من 130 تظاهرة وتجمعاً في 90 دائرة ومحافظة، في حين أن تظاهرة باريس ستنطلق من ساحة الجمهورية في اتجاه ساحة "ناسيون". ولا يقتصر الاحتجاج على موظفي القطاع العمومي فقط، فقد دعت نقابات تمثل مدرّسي القطاع الخاص إلى الالتحام بنظرائهم في القطاع العمومي.
ولن يتأثر قطاع النقل عبر سكك الحديد، كثيرا، بهذا الصراع الاجتماعي، إلا أنّ قطاع النقل الجوي سيتأثر في مجموع فرنسا، بنسبة الثلث، وهو ما جعل "الإدارة العامة للنقل الجوي" توصي شركات النقل الجوي بخفض نشاطها، يوم الثلاثاء، بنسبة الثلث.
وفي هذا الجوّ الاجتماعي، الذي لا يخلو من توتر، تسبَّب في ثورة مناضلي نقابتي "قوات عمالية" و"سي. إف. دي. تي" على قيادتيهما، بسبب اتهامهما بتبنّي خطّ تصالحي مع حكومة إيمانويل ماكرون، دعت رئاسة الجمهورية الفرنسية زعماء النقابات العمالية الفرنسية، للقاءات ثنائية، يومي 12 و13 من الشهر الجاري، مع رئيس الجمهورية، للتدارس أو التفاوض حول الإصلاحات القادمة، بخصوص قضايا التعلّم (تعلم صنعة ما) والتكوين المهني، ثم تأمين البطالة، التي تستعد الحكومة لإطلاقها، وهي مفاوضات واستشارات ستستمر حتى يتم الانتهاء منها في صيف 2018.
وتأتي هذه الحركات الاجتماعية المناهضة لرئيس الجمهورية ورئيس حكومته، إدوار فيليب، في وقت شهدت فيه شعبيتُهُما صعودا ملموسا، فقد حصل الرئيس ماكرون، في آخر استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة إيلاب Elabe ونشر يوم أمس الأحد، 8 تشرين الأول، على نسبة 40% من الراضين عن سياسته، أي بزيادة 3 نقاط. فيما عبّر 36% عن رضاهم عن سياسة رئيس الحكومة، أي بزيادة 4%. ويعبّر 54% من الذين شملهم الاستطلاع عن عدم ثقتهم في قدرة الرئيس ماكرون على مواجهة مشاكل البلد بشكل فعّال، في حين أن 27% لا يضعون فيه أي ثقة على الإطلاق. كما أن 50% من الفرنسيين أعلنوا عن عدم ثقتهم في رئيس الحكومة، لمواجهة مشاكل فرنسا الراهنة.