المغرب يفرض نفسه كدولة قانون .. تقرير فرنسي يشيد بمحاكمة "إكديم الزيك"

قال عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، فرونسوا غروسديديي اليوم الخميس (19 أكتوبر) بباريس ، ان محاكمة المتهمين في احداث اكديم ايزيك يؤكد ان المغرب يفرض نفسه اليوم كدولة قانون، على غرار ما هو معمول به في الديموقراطيات الغربية.
واوضح عضو مجلس الشيوخ الفرنسي في تصريح للصحافة على هامش لقاء خصص لتقديم تقرير أعده ملاحظون فرنسيون اعضاء جمعية النهوض بالحريات الاساسية حول الظروف التي جرت فيها هذه المحاكمة ،أن أطوار هذه الاخيرة جرت ضمن الضوابط الدولية، وان المغرب برهن على انه قادر على ضمان محاكمة عادلة على الرغم من بعض الاعتبارات السياسية.
واضاف ان هذه المحاكمة مكنت من اظهار الحقيقة ساطعة وسلطت الضوء على الوقائع بشكل مفصل ضمن قضية تضمنت افعالا وحشية ارتكبها الاشخاص المدانون ،ونظر فيها القضاء وفق القانون ، مبرزا اهمية اطلاع الرأي العام الفرنسي والاروبي والدولي على حقيقة هذه القضية.
وذكر غروسيديديي في هذا السياق باحداث اكديم ايزيك التي قال انها بدأت في البداية كحراك بمطالب اجتماعية قبل ان تتحول الى اعمال عنف من خلال ارتكاب افعال وحشية ضد قوات الامن.
وفي تقريرهم اكد ملاحظو جمعية النهوض بالحريات الاساسية، ان المسطرة المتبعة في اطار قضية اكديم إيزيك،وفرت كافة ضمانات المحاكمة العادلة التي تتيحها دولة القانون انسجاما مع الفصل العاشر للاعلان العالمي لحقوق الانسان .
يذكر ان وفد الجمعية الذي ضم قضاة ومحامين وجامعيين وخبراء تابع كافة اطوار المحاكمة الى غاية المداولة في 18 يوليوز 2017 .
وتمثلت مهمة الملاحظين الذين حضروا على شكل مجموعات من 3 الى 5 اشخاص في التأكد من ان المتابعين يتمتعون بكافة ضمانات المحاكمة العادلة.
يشار الى ان جمعية النهوض بالحقوق الاساسية التي أنشئت سنة 2013 من قبل رجال قانون وجامعيين ومحامين وقضاة وخبراء فرنسيين، تهدف من بين أمور اخرى الى النهوض على المستويين الوطني والدولي ، ومن خلال كافة الوسائل القانونية، و الدفاع عن الحريات الاساسية للأفراد ،كما هي منصوص عليها في مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.