هذه هي تعديلات الأغلبية بالمستشارين على مشروع قانون مالية 2018

بهدف بت الحيوية في قطاع الأدوية، ودعم خاصة المنتوجات الصيدلية المصنعة وطنيا، وتخفيض كلفة التداوي على المستهلك، اقترحت فرق ومجموعة الأغلبية بالغرفة الثانية إعفاء الأدوية المضادة للالتهاب السحايا من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد. وأيضا، و بهدف تشجيع القاعات السينمائية، اقترح مستشارو الأغلبية إعفاء الخدمات والأشغال، التي تمثلها أو تستفيد منها القاعات السينمائية من الضريبة على القيمة المضافة.
وفي هذا السياق، طالبت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس المستشارين في التعديلات التي تقدمت بها على مشروع قانون مالية 2018، كما وافق عليه مجلس النواب، بإعفاء الأدوية المضادة لمرض التهاب السحايا (المينانجيت) من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد.
وأوضحت فرق ومجموعة الأغلبية أن الغاية من ذلك «هو تعزيز الوقاية ومحاربة الأمراض وفقا للمخطط الوطني لتسريع خفض نسبة الإصابة بمرض التهاب السحايا الذي يفتك بالعديد من المواطنين ولما له من خطورة على المريض ومحيط المريض، وكذا لغلاء أدويته».
واقترحت الأغلبية أيضا ب«عدم إخضاع المنتجات الصيدلية والمواد الأولية والمنتجات التي تدخل كليا أو في جزء منها في تركيبة المنتجات الصيدلانية» للضريبة العامة على القيمة المضافة، بسعر 7 في المائة مع الحق في الخصم. إذ بررت مقترح تعديلها بأن « النتيجة المباشرة لهذا الإلغاء هي التخفيض من سعر جميع الأدوية المنتجة بالمغرب واستفادة المواطنين من تخفيض حقيقي لفاتورة التداوي السنوية».
وأضافت أن من شأن «إعفاء المنتوجات الصيدلية المصنعة بالمغرب من شأنه أن يبث الحيوية في قطاع كان من أهم القطاعات في المغرب».
كما طالب مستشارو فرق ومجموعة الأغلبية في تعديلاتهم إلى «إعفاء الخدمات والأشغال التي تمثلها أو تستفيد منها القاعات السينمائية» من الضريبة على القيمة المضافة. وقالوا إن من شأن هذا التعديل أن «يشجع القاعات السينمائية التي تعرف ركودا كبيرا».