الرياض, 7-1-2018 - تستعد السلطات السعودية لمحاكمة 11 أميرا بعد تجمهرهم في قصر الحكم في الرياض احتجاجا على أمر ملكي قضى بوقف تسديد نفقات الكهرباء والمياه عن الامراء، في قضية تأتي في وقت تواجه المملكة صعوبات اقتصادية. وقال النائب العام سعود بن عبد الله المعجب في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه مساء السبت ان "11 أميرا في قصر الحكم تجمهروا الخميس مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء". وأضاف ان الامراء طالبوا ايضا "بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم". وذكر انه انه "تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر (جنوبالرياض) تمهيدا لمحاكمتهم". واكد النائب العام السعودي ان "الجميع سواسية أمام الشرع ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائنا من كان". وتواجه السعودية صعوبات اقتصادية منذ تراجع اسعار النفط في 2014. وبلغ مجموع العجز في ميزانية المملكة منذ هذا التراجع نحو 258 مليار دولار، ما اضطر الرياض إلى سحب 240 مليار دولار من احتياطها النقدي كما انها اقترضت نحو 100 مليار دولار من هيئات محلية ودولية. وسجل الاقتصاد السعودي في 2017 انكماشا للمرة الاولى في ثماني سنوات بسبب تدابير التقشف الصارمة. وترصد موازنة العام المقبل انفاقا قياسيا في المملكة، في خطوة تهدف الى اعادة الاقتصاد الى نمو ايجابي. وبدات السعودية في اليوم الاول من 2018، للمرة الاولى في تاريخها، فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة. كما قررت زيادة اسعار الوقود ووقف تسديد فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالامراء. والسبت أعلنت المملكة زيادة الرواتب والمزايا الاجتماعية للمواطنين بهدف التخفيف من اعباء الاصلاحات الاقتصادية ومنها فرض الضريبة الجديدة. وقدرت صحف سعودية ان الخطوة هذه ستكلف خزينة الدولة نحو 13,3 مليار دولار سنويا. ومعظم السعوديين في قطاع العمل توظفهم الدولة، وكسواهم من رعايا الدول الخليجية الاخرى الغنية بالنفط، لطالما استفادوا من نظام رعاية اجتماعية سخية. وبلغت نسبة البطالة بين السعوديين الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و24 سنة، العام الماضي 32,6% بحسب منظمة العمل الدولية. وتعمل المملكة ضمن خطة اصلاحية شاملة طرحها ولي العهد الشاب الامير محمد بن سلمان نجل الملك سلمان بن عبد العزيز في العام 2016 تحت مسمى "رؤية 2030"، على تنويع اقتصادها الذي يعتمد بشكل شبه كلي على النفط. وتسير هذه الخطة في موازاة حملة تطهير غير مسبوقة تقول السلطات انها تهدف الى مكافحة الفساد أدت الى توقيف أكثر من مئتي امير ومسؤول حالي وسابق ورجل اعمال في تشرين الثاني/نوفمبر، وبينهم الملياردير الامير الوليد بن طلال. واحتجزت معظم تلك الشخصيات في فندق ريتز كارلتون في الرياض. كما تسير الخطة في موازاة بوادر انفتاح اجتماعي، بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة ابتداءا من حزيران/يونيو المقبل واعادة فتح دور السينما، ضمن سلسلة خطوات تهدف بشكل أسياسي الى جذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط سوق العمل.
