تأجيل محاكمة متهمي الحسيمة إلى غاية يوم الجمعة

رفض المستشار «علي الطرشي» منح الكلمة لممثل النيابة العامة «حكيم الوردي» من أجل الرد على تعقيبات الدفاع على أجوبة ممثل الحق العام ودفاع الطرف المدني على الدفوع الشكلية والطلبات والملتمسات التي سبق لدفاع المتهمين أن تقدم لها، معلنا عن رفع الجلسة وتأجيلها إلى غاية يوم الجمعة القادم، ليعلن ممثل النيابة العامة عن تسجيل حقه في التعقيب على ما جاء في ردود دفاع المعتقلين، بعد أن كان رئيس الهيئة ومستشاريها قد غادروا المنصة.
وقد قررت المحكمة في شخص المستشار الطرشي إرجاء البت في الدفوع الشكلية والطلبات والملتمسات التي تقدم بها دفاع متهمي أحداث الحسيمة إلى يوم الخميس 25 يناير الجاري، معلنا في حدود الساعة الخامسة وبضع دقائق عن رفع الجلسة، على خلاف ما جرت به العادة حيث كانت المحاكمة تتواصل إلى ما بعد الساعة السابعة مساء.
وقد رفع المستشار الطرشي الجلسة مباشرة بعد انتهاء النقيب الجامعي من إلقاء مرافعته، رافضا منح الفرصة للإدلاء بمزيد من المرافعات، حيث اختار المحامي الجامعي نفي تهمة الانفصال عن المتهم ناصر الزفزافي، مستدلا على ذلك بما تضمنته محاضر الاستماع إلى المتهم ذاته، التي نفى فيها أن يكون انفصاليا، أو أن يتبنى فكرة الانفصال.
ليخاطب الدفاع النيابة العامة قائلا «كيف يمكن أن نقول إن المتهم مَس بالوحدة الترابية»، ليخلص الجامعي إلى أن الجملة التي قال فيها الزفزافي «لست انفصاليا» تكفي للاعتذار للمتهم المذكور، سواء من طرف النيابة العامة أو من طرف رئيس الجلسة، وهو الاعتذار الذي يراه الجامعي «اعتذارا قانونيا» تتشرف به المؤسسة القضائية التي قال إن «قلمها طليق ولسانها سجين»