سابقة.. النيابة العامة تلتمس عدم طرد الصحافي المهدوي من الجلسة من جديد

في ملتمس غير متوقع، وعلى غير ما حرت به العادة خلال الجلسات السالفة، التمس القاضي «حكيم الوردي» ممثل النيابة العامة في ملف متهمي أحداث الريف من رئيس الجلسة المستشار «علي الطرشي» الأمر برد الصحافي حميد المهدوي، المعتقل على ذمة هذه القضية، إلى القاعة بعد طرده منها، جراء تدخله بدون إذن ومقاطعته للنيابة العامة التي واصلت مرافعتها اليوم الثلاثاء للرد على الملتمسات والدفوع الشكلية والطلبات التي تقدم بها الدفاع.
وكان المهدوي قد طلب السماح له من أجل منح دفاعه بعض الوثائق، التي قال إنها تهم ملف قضيته، مشيرا إلى أنها تتعلق بالدبابات... وهو الأمر الذي لم تمانع فيه رئاسة الجلسة ولا النيابة العامة، حيث تسلم المحامي الأوراق التي قدمها المهدوي. لكن هذا الأخير وكعادته استمر في رفع صوته، معلنا أن لديه حقائق عن التعذيب، مُقْسِما أن المحكمة لو أذنت له بقولها والاستماع لها «لاقشعرت لها الأبدان».
وقد رد ممثل النيابة العامة على المهدوي بخصوص تعليقه على محاضر الفرقة الوطنية وحديثه عن التعذيب، بأنه غبر معني، لأن المهدوي لم يحل ضيفا على الفرقة الوطنية، ولَم تستمع له، وإنما أحيل على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بمقتضى مسطرة خاصة بمقتضى الفصل 84 من قانون المسطرة الجنائية.
وبإصرار الصحافي المهدوي على الحديث، ومقاطعته لممثل النيابة العامة أثناء إلقاء مرافعته، قرر رئيس الهيأة طرده من القاعة.
لكن النيابة العامة في سابقة التمست من المحكمة الأمر بإرجاعه إلى الجلسة لأن مرافعتها تتضمن ردا على الدفوع الشكلية بخصوص عملية التنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها، والتي يجب أن يستمع لها المتهم المهدوي.
لكن رئيس المحكمة لم يستجب مباشرة لملتمس النيابة العامة، وإنما ارتأى إرجاء إصدار أمر إرجاع المهدوي للجلسة حين تطرق النيابة العامة للرد على الدفع المتعلق بالمكالمات الهاتفية.