مقاطعة وعصيان مدني.. خطة المعارَضة المصرية لمواجهة انتخابات الرئاسة

تواجه المعارضة المصرية ما تعتبره مشهداً انتخابياً "غير نزيه" يقود لصناديق الاقتراع في مارس 2018، بوضعها استراتيجية بدأت بإعلان مقاطعة الانتخابات الرئاسية، ثم الدعوة إلى عصيان مدني، والاتجاه نحو تشكيل تحالف واسع.
وعلى مدار الأيام الماضية، شهدت الساحة السياسية في مصر حراكاً غير معتاد، تزامن مع انطلاق ماراثون الانتخابات، فيما يبدو أن الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي (64 عاماً)، يتجه بسهولة إلى فترة رئاسية ثانية.
ويواجه السيسي في هذه الانتخابات مرشحاً واحداً؛ هو رئيس حزب "الغد" (ليبيرالي)، موسى مصطفى موسى (66 عاماً)، وهو "ليس مرشحاً قوياً"، استناداً إلى معطيات كثيرة، منها أنه سبق أن أعلن تأييده للسيسي.
وبالتزامن مع دعوات عديدة إلى مقاطعة الرئاسيات، كشفت جبهات معارضة وسياسيون بارزون، عما هو أبعد من المقاطعة، والتوجه نحو الدعوة إلى عصيان مدني، وتشكيل جبهة جامعة تكون نواة لإسقاط النظام في مراحل تالية.
وبعد أيام من الإعلان عن انسحابات ومقاطعات لرئاسيات 2018، أعلن السيسي الأربعاء 31 يناير 2018، أنه لن يسمح بتكرار ما حدث قبل 7 سنوات، في إشارة إلى ثورة 2011.
ويقول منتقدون إن المناخ العام في مصر لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح السيسي والتخوين لكل من يعارضه، فضلاً عن تراجع الحريات، بينما تقول السلطات إنها ملتزمة بتكافؤ الفرص وضمان الحريات.
ولأسباب تتعلق ب"المناخ العام"، تراجع عن الترشح للانتخابات كل من: الفريق عسكري متقاعد أحمد شفيق، والسياسي محمد أنور عصمت السادات، والمحامي خالد علي، بينما استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس الأسبق لأركان القوات المسلحة، الفريق سامي عنان، من كشوف الناخبين؛ لكونه لا يزال "تحت الاستدعاء"، ما يُفقده حق الترشح والانتخاب، وقد استدعاه المدعي العام العسكري للتحقيق معه؛ لإعلانه اعتزامه الترشح دون العودة إلى المؤسسة العسكرية.
وقبيل أيام من غلق باب الترشح، الإثنين 29 يناير 2018، دعت شخصيات بارزة وأحزاب معارضة، عبر بيانات وتصريحات صحفية، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية.