مصر تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

قال مسؤول انتخابي كبير في مصر، أول أمس السبت، إن الإعلان عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة سيعلن مطلع الأسبوع المقبل.
صورة ضخمة للسيسي أمام مبنى قصر العدالة في القاهرة
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن هذا الإعلان سيتزامن مع وقف القيد بقاعدة بيانات الناخبين، ما يعني ضرورة استقالة قائد الجيش ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي من منصبه قبل ذلك الموعد، إذا كان ينوي الترشح.
وألمح السيسي (59 عاما) بقوة مطلع شهر مارس الجاري إلى عزمة الترشح للانتخابات، لكن يتعين عليه الاستقالة من الحكومة والتخلي عن صفته العسكرية كي يدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، وهو شرط لازم للترشح.
ولا يسمح للعسكريين بالانتخاب أو الترشح أثناء خدمتهم في الجيش.
وقال المستشار حمدان فهمي الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية، لرويترز، أول أمس السبت، "من المقرر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في 29 مارس أو 30 من الشهر الجاري".
وأضاف فهمي أن اللجنة كلفته يوم السبت بضرورة الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية اللازمة كي يتسنى لها الإعلان عن فتح باب الترشح مطلع الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستجتمع يوم 30 مارس لتعلن عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات و"يتزامن معها الإعلان عن وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين والتي ستجري على أساسها عملية الانتخاب".
ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن مصدر وصفته بالمقرب من وزير الدفاع قوله اليوم إن "المشير سيعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية خلال عدة أيام في منتصف الأسبوع الجاري، بما ﻻ يتجاوز ثلاثة أو أربعة أيام".
وينظر قطاع كبير من المصريين للسيسي على أنه شخصية حاسمة قادرة على وضع حد للاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي والأمني الذي تشهده مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.
ويخشى معارضو السيسي أن تتولى رئاسة البلاد شخصية عسكرية من جديد كما كان الحال لعقود، لكن شوارع مصر تمتلئ بصوره سواء على ملصقات أو قمصان بل، وعلى قطع من الشوكولاتة.
ونظرا لشعبيته الجارفة، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض الانتخابات ويفوز بها. ولم يعلن أحد من الشخصيات السياسية البارزة في البلاد عزمه الترشح للرئاسة سوى حمدين صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات الرئاسة السابقة عام 2012.
وتمسك الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم السبت بعدم تعديل قانون أصدره في وقت سابق الشهر الجاري لتنظيم الانتخابات الرئاسية والذي تضمن تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات من الطعن عليها.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئاسة الجمهورية أرسلت يوم السبت ردا مكتوبا إلى الأحزاب التي طالبت بتعديل القانون جاء فيه أنه "لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات، نظرا لظروف المرحلة الانتقالية".
وأعلنت قيادة الجيش خارطة للانتقال السياسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وأنجزت الخطوة الأولى منها بإجراء تعديلات دستورية أقرها الناخبون في يناير.
ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية. وطبقا للتعديلات الدستورية يجب أن تبدأ إجراءات هذه الانتخابات، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور.