تقرير لجنة المرافق يكشف "تورط" جماعة طنجة

جاء في تقرير لجنة المرافق العمومية والخدمات حول وضعية الأسواق الجماعية وأسواق القرب، الذي صادق عليه مجلس جماعة طنجة أول أمس الأربعاء خلال عقد دورته العادية لشهر فبراير، أن نائب العمدة ادريس التمسماني قدم "المعلومات واللوائح التي شاركت الجماعة في إعدادها سواء خلال عملية الإحصاء أو عملية القرعة والتوزيع لفائدة المستفيدين".
وهذا المعطى، الذي ورد في تقرير رسمي، اعتبره مجموعة من أعضاء المجلس "اعتراف" بمشاركة الجماعة في عملية الإحصاء والقرعة والتوزيع لفائدة المستفيدين من الأسواق الجماعية وأسواق القرب، عكس ما صرح به بعض مستشاري حزب المصباح حول عدم إشراك الجماعة وانفراد السلطة بهذا الملف.
وصوت جميع أعضاء فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المدينة على هذا التقرير المرفق بالنقطة المتعلقة بالأسواق المدرجة ضمن جدول أعمال دورة فبراير، بعدما سبق لفريق المصباح أن أصدر بلاغا يتنقد فيه عدم "اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الأسواق"، ودعا السلطة المحلية "إلى مراجعة وتدقيق المعطيات المتعلقة بإحصاء ذوي الحقوق والذين طالهم الحرمان من الاستفادة بكل من سوقي أرض الدولة وبئر الشفا"، كما أوصى السلطة بنهج "مقاربة ترتكز على معيار الاستحقاق للمستفيدين ومقتضيات الوضوح والشفافية اللازمتين".
وصادق المجلس الجماعي لمدينة طنجة، خلال هذه الدورة، التي انعقدت في جلسة مغلقة، بعدما اضطر العمدة إلى إخلاء القاعة بعد عرقلة أشغال المجلس من قبل محتجين على عدم استفادتهم من أسواق القرب وآخرين من الحراس المتضررين من تفويت مواقف السيارات، (صادق) على إحداث أسواق القرب الجماعية وتسميتها طبقا للائحة المرفقة وبمقررات المجلس ذات الصلة، وكذا إحداث سوق كورزيانة مع تسميته "بالمركب التجاري كورزيانة"، إلى جانب إصدار مقرر لإغلاق سوقي بئر الشفاء والوردة.
كما تمت المصادقة أيضا على باقي توصيات لجنة المرافق العمومية والخدمات، المتعلقة بإشراك هذه الأخيرة في السياسة المعتمدة مستقبلا من طرف الجماعة في هذا الموضوع، ودعوة الجماعة للقيام بدورها الكامل في إعادة هيكلة الأسواق المتبقية، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار ملاءمة تسمية المركب التجاري أرض الدولة مع مقرر الاحداث والتسمية.