بعد تحقيقات الحسيمة.. هل تسقط فاجعة طنجة مسؤولين جدد؟

أعلنت وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في بلاغ مشترك، عن إحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، "ستنكب على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية".
وكان صاحب الجلالة الملك، كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 مايو 2012، للمصالح المعنية، قصد "اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة".
وجاء حادث طنجة، ليعيد الحديث من جديد حول وضعية الممرات السككية، بعد مرور أزيد من خمس سنوات عن إعطاء تعليمات ملكية من أجل "توفير شروط السلامة وضمان عبور آمن" بجميع الممرات السككية ببلادنا.
وكان برنامج عمل وزارة التجهيز والنقل المنبثق من البرنامج الحكومي 2012-2016، قد تضمن في إطار تحقيق السلامة بالممرات وتقليص الحوادث في ملتقيات الطرق والسكك الحديدية، العمل على تسريع وثيرة حذف الممرات المستوية (118 ممر في أفق 2015)، مع حذف 50% من هذه الممرات في أفق 2025، وتنفيذ مختلف مخططات الأمن والسلامة، وكذا مواصلة برنامج عصرنة تجهيزات ومنشآت الأمن والسلامة، إلى جانب تحيين نظام تدبير الأمن والسلامة وتعزيز الترسانة التنظيمية.
وقد أمر جلالة الملك بإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بحادث الاصطدام، الذي وقع يوم السبت المنصرم بطنجة، بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين، وخلف 6 قتلى وإصابة 14 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.
كما أعطى جلالة الملك تعليماته السامية من أجل "اتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه".
وتنفيذا للتوجيهات الملكية، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، في بلاغ أصدره يوم الاثنين 19 فبراير الجاري، عن إشراف النيابة العامة على مباشرة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا حول حادث طنجة، من أجل "استجلاء أسبابه وظروفه، بما فيها مدى توفر شروط السلامة المقررة لعبور الممرات السككية".
وذكر نفس البلاغ أن النيابة العامة "سترتب على نتائج البحث الآثار القانونية اللازمة، بالصرامة والحزم الواجبين، في حق كل من ستثبت مسؤوليته عن موت وإصابة الضحايا، أو الاستهتار بتوفير ظروف الأمن وشروط السلامة التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات".