الفقر وغياب سياسة تعليمية ناجعة يفاقم ظاهرة زواج القاصرات بالبوادي

شكل موضوع «إشكالية زواج الفتاة القاصر» محور يوم دراسي نظمته جمعية نور للتضامن مع المرأة القروية، يوم السبت بنادي الفروسية بمدينة بني ملال، بدعم من «مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية»، بمشاركة الرابطة الديمقراطية فرع بني ملال، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة وفاعلين حقوقيين.
وانكب المشاركون في هذا اللقاء على مناقشة شريط فيديو قصير حول «زواج الفتاة القاصر» من إنجاز الجمعية، ومناقشة موضوع زواج الفتاة القاصر في ظل مدونة الأحوال الشخصية والإحصائيات الوطنية منها والدولية التي تفيد أن زواج القاصرات ظاهرة شائعة في المجتمع انتشرت بسبب الثقافة السائدة في الأوساط الشعبية التقليدية التي ترى في الزواج حصنا ومآلا طبيعيا للفتاة حتى قبل بلوغها.
وقالت رئيسة الجمعية أنيسة نقراشي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هاته الإحصائيات والبحوث المنجزة في الموضوع تؤكد أن الفوارق الاجتماعية، خاصة في العالم القروي، تؤثر سلبا على القدرات الاقتصادية للأسرة وغالبا ما تكون الفتيات ضحية هذا الوضع فيحرمن من التعليم، ما يدفع الأسر إلى تزويجهن ولو في سن مبكرة بسبب العوز.
وأكدت أن السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهرة هو غياب سياسة تعليمية تهم الفتيات بصفة خاصة، وضعف الاستثمار في التربية في العالم القروي الذي يؤدي إلى اتساع فجوة التمدرس بجميع المستويات ويحد من فرص الفتيات في التربية والتعليم، مبرزة أن خطورة الأمر تزداد بلجوء عدد من العائلات، خاصة في القرى، إلى تزويج بناتهم بالفاتحة ما ينعكس سلبا على الأطفال، وهو ما أدى بوزارة العدل وجمعيات المجتمع المدني إلى إطلاق حملات تحسيسية عديدة لحث الأزواج على ثبوت الزوجية قانونيا.
من جهته، أشار قاسم هنتور، مستشار لدى الجمعية، إلى سلبيات زواج الفتاة القاصر منها الحرمان من استكمال تعليمها الابتدائي والثانوي، ومصادرة حقها في اختيار شريكها في الحياة الزوجية، والتعرض لحالات صحية خطيرة ونفسية صعبة، والضرر بجسدها غير القادر على تحمل الحمل والولادة، وتحمل مسؤوليات وأعباء فوق طاقتها والتعرض إلى الخلافات الزوجية والعنف العائلي، ومصادرة حقها في النمو العاطفي والعقلي والصحي السليم، وحقها في التمتع بالحياة وبصباها.وأبرز أن مدونة الأسرة كانت لبنة نضال المجتمع المدني والحقوقي خاصة الجمعيات النسائية، حيث كرمت المدونة المرأة وجعلتها متساوية مع الرجل في سن الزواج وتحديده في 18 سنة (المادة 19)، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة في المادتين 20و21 من المدونة.
وأشار بالمناسبة إلى أن الجمعيات الحقوقية والمجتمعالمدني تدعو إلى حذف المادتين 20و21 من المدونة وتجريم زواج القاصرات مع سن عقوبة لكل من زوج فتاة قاصرا (الأب أو الوالي الشرعي)، وتوحيد مسطرة زواج القاصر في جميع محاكم المملكة.