المنطقة العازلة.. تهديد للسيادة والأمن

بوابة الصحراء: يونس دافقير
«المينورسو تعرضت لتهديدات إرهابية في المنطقة العازلة». كثيرون لم ينتبهوا إلى هذه الفقرة في تقرير أنطونيو غوتيريس إلى مجلس الأمن. هي ربما تبدو عادية في سياق الفقرات السياسية والحقوقية، التي غالبا ما تحظى بالاهتمام، لكنها في السياق الزمني الحالي، تضفي مشروعية مطلقة على تلويح المغرب بالتحرك الميداني للحسم مع خروقات وقف إطلاق النار، والمسعى الانفصالي لتغيير الوضع القانوني للمنطقة.
في أربع فقرات من تقريره، يكشف غوتيريس عجز قوات المينورسو عن مراقبة وقف إطلاق النار، والأمر من هذه الناحية يتجاوز عدم الوفاء بالتزامات أممية تجاه أراضي وضعها المغرب رهن إشارة الأمم المتحدة لتفادي المواجهة العسكرية مع الجزائر ومليشيات البوليساريو إثر الحروب الثلاث، إلى تهديد الأمن القومي المغربي.
في الفقرة 33 من نص التقرير يقول غوتيريس إنه وابتداء من يونيو 2017 «قيد تحرك الدوريات شرق الجدار الرملي في مساحة لا يعدو قطرها 100 كيلومتر انطلاقا من مواقع الأفرقة بسبب التهديد المباشر الذي ورد أواخر حزيران/يونيه بخطف أفراد دوليين». وهكذا يكشف المسؤول الأول عن الهيئة الأممية أسباب تصريح الناطق الرسمي باسمه فرحان خان كون. البعثة لم تحلظ أي خرق لوقف إطلاق النار من جانب البوليساريو، فوسط منطقة تبلغ مساحتها آلاف الكيلومترات المربعة، لا تتحرك القبعات الزرق الأممية إلا داخل نطاق ضيق محصور في 100 كيلومتر.
وفي الفقرة 56 من التقرير يشرح غوتيريس عجز عناصر القبعات الزرق عن المراقبة بشكل أكثر وضوحا، حين يقول «ولا تزال الاعتبارات الأمنية تؤثر تأثيرا كبيرا على رصد وقف إطلاق النار وإعادة الإمداد باللوجيستيات. فالدوريات البرية شرق الجدار الرملي محدودة في نطاقها أثناء النهار ولا تعمل ليلا. والقوافل اللوجيستية عرضة للخطر وتعتمد على الاستطلاع الجوي المسبق للطرق. وستصبح الدوريات الجوية متاحة أكثر بفضل طائرة عمودية ثالثة، لكنها ستظل مقصورة على ساعات النهار».
ومن حيث لا يدري غوتيريس، يكشف عن أن العجز الأممي عن المراقبة الشاملة والدقيقة للمنطقة العازلة، هو ما شجع البوليساريو ووفر لها الشروط المناسبة لدخول عناصرها المسلحة إلى منطقة «المحبس» على متن مركبات عسكرية لتقوم بنصب الخيام، وحفر خندق، وإقامة سواتر بأكياس من الرمل، كما أظهرت صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية في 8 غشت وجود أساسات في هذه المنطقة، وأظهرت صور أخرى ملتقطة في 26 مارس استكمال عملية البناء، وأن الثكنات العسكرية قائمة هناك. وقد تم بناء العديد من المباني منذ شهر غشت وحتى الآن في هذه المنطقة.
وفي فقرتين أخريين من التقرير يضفي غوتيريس كثيرا من المصداقية على المخاوف، التي ظل يعبر عنها المغرب بخصوص ما تشكله البوليساريو من تهديد للأمن الإقليمي، بعد أن ظهرت ارتباطاتها بالتنظيمات الإرهابية، فالمنطقة العازلة التي تصول وتجول فيها الحركة الانفصالية بكل حرية، هي منطقة عالية التهديد الأمني مثلما يقول الأمين العام للأمم المتحدة.
ويقول غوتيريس في الفقرة 45 من التقرير: «توصل تقييم عام للتهديدات أجرته البعثة إلى وجود مستوى أمني متوسط في جميع أنحاء منطقة عمليات البعثة. واعتبر التهديد الذي يشكله الإرهاب، استنادا إلى التهديدات المباشرة التي وردت خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير وفي السابق، عاليا في شرق الجدار الرملي. ونظرا لمستوى التهديدات في المنطقة، فقد تم تعزيز أمن البعثة».
وفي الفقرة 81 يزيد غوتيريس في تعزيز مخاوفه الأمنية مما حدث شرق الجدار العازل، حيث يؤكد أنه «ما زال يساورني بالغ القلق إزاء الأمن (...) ولا سيما في المنطقة الصحراوية الشاسعة والفارغة الواقعة شرق الجدار الرملي، حيث يظل مراقبو البعثة العسكريون غير المسلحين معرضين لتهديدات الجماعات الإجرامية والإرهابية. ولا تزال التحركات البرية للبعثة في شرق الجدار الرملي عرضة للخطر بوجه خاص».
ولا يكشف غوتيريس في تقريره عن مصدر التهديدات الإرهابية، لكن المنطقة تعرف تحركات للجماعات المنتمية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والجمعة الماضية كشف عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التحاق مائة انفصالي من جبهة البوليساريو بصفوف التنظيم. وكشف الخيام، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي نظمته «مؤسسة مؤمنون بلا حدود» بمراكش، عن «وجود تقاطع بين الجريمة المنظمة والهجرة السرية مع الجريمة الإرهابية كان من أبرز عوامله انتشار السلاح بشكل عشوائي بمناطق شاسعة بالصحراء غير خاضعة للرقابة تنشط فيها بكثرة عناصر ما يسمى بجبهة البوليساريو، حيث بينت الإحصائيات أن ما يزيد عن مائة انفصالي ينشطون في صفوف الجماعات الإهابية».
ولما يكشف غوتيريس عن وجود تهديدات من هذا الحجم، فإن الأمر بالنسبة للمغرب تتساوى فيه كفتا حماية وحدة التراب الوطني ومواجهة تهديدات فعلية للأمن القومي المغربي، ما يعني أن على الأمم المتحدة أن تنتبه إلى أن الأمر ليس مجرد نزاع حول الأرض، بين المغرب والجزائر، بل تهديد للاستقرار يهم المجتمع الدولي بأكمله.