غوتيريس يدق آخر مسمار في نعش أطروحة الجزائر ودميتها البوليساريو

بعد أن تأكدت الجزائر أن مخططها الجديد القاضي باستدراج الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، إلى مستنقعها الرامي إلى عرقلة مسلسل تسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، لجأ العسكر الجزائري إلى حيلة أخرى من خلال التهديد بالعودة إلى حمل السلاح..

عندما نتحدث عن الجزائر، فإننا نعي ما نقول، إذ إن مرتزقة البوليساريو لا يتحركون إلا بإمرة من النظام العسكري بالجزائر، وهم ليسوا سوى دمى في أيديه يحركهم كيفما شاء ومتى شاء.

النظام الجزائري وجد نفسه معزولا، بعد أن فشل في إقناع المنتظم الدولي بأكاذيبه التي لا تمت بصلة لحقيقة النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، ولم تنفع مراوغاته على المستوى الأممي، عندما حرك الدمية إبراهيم غالي وأوفده إلى نيويورك لملاقاة غوتيريس قصد إقناعه بالاصطفاف إلى جانبه، كما فعل مع الأمين العام السابق بان كي مون، الذي وقع في شباك الأطروحة الجزائرية بالنظر إلى عدم معرفته بملف الصحراء، وجهله بتاريخ النزاع المفتعل وبالخلفيات والأطماع الجزائرية التي تحول دون تسويته.

ومباشرة بعد صدّ إبراهيم غالي من طرف انطونيو غوتيريس الذي فهم مرامي الزيارة وأهدافها، لم تجد الجزائر من خطة أخرى سوى محاولة استدراج المغرب وباقي الدول الإفريقية إلى ألاعيبها، وذلك بالدعوة إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن والسلم الإفريقي الذي يرأسه مواطنها إسماعيل شركي، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل ليعمد نظام العسكر والمخابرات إلى تحريك آلته المدعومة بأموال النفط والغاز، الذي أشرف على النفاذ، وأوفد مجموعة من الانفصاليين إلى عواصم دولية عديدة في محاولة لحشد الدعم لأطروحتها المشروخة، قبل مناقشة تقرير مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري..

إلا أن هذه المحاولات باءت كذلك بالفشل، حيث تعرضت الجزائر ومعها فلول البوليساريو لضربة موجعة بعد أن صادق مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، أول أمس الأحد، بالإجماع على قرار يقضي برفض الملتمس الذي اقترحه بعض الأعضاء للاعتراف بالكيان الوهمي.

ومباشرة بعد ذلك، جاءت النكسة الأخرى المتمثلة في الضربة القاضية التي تلقاها النظام الجزائري ومعه مرتزقة البوليساريو، أمس الاثنين، حيث شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير الموجه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء، على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري للبوليساريو من المنطقة العازلة الكركرات.

كما شدد غوتيريس على أن الجزائر مدعوة إلى تقديم مساهمة كبيرة في مسلسل المفاوضات، وأوصى بتمديد مهمة بعثة المينورسو، لمدة 12 شهرا، إلى غاية 30 أبريل 2018.

تقرير الأمين العام الجديد للأمم المتحدة لم يكتف بهذا، بل أشار إلى قرار المغرب القاضي بالسماح بعودة 17 من الموظفين المدنيين من البعثة، وتعاونه مع منظمة الأمم المتحدة من أجل الطي النهائي لهذا الملف.

كما استحضر مقاطع عديدة من الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة بمناسبة الذكرى ال41 للمسيرة الخضراء، في سادس نونبر 2016، والذي أكد من خلاله جلالته على أن "أقاليمنا الجنوبية (...) قوية بتعلق أبنائها بمغربيتهم وبالنظام السياسي لوطنهم".

وأضاف غوتيريس، أن جلالة الملك أعرب عن ارتياحه لأن الأقاليم الجنوبية أضحت، بفضل نموذجها التنموي، والمشاريع التي تم إطلاقها، "قطبا تنمويا مندمجا وفاعلا في محيطها الجهوي والقاري، ومحورا للتعاون الاقتصادي بين المغرب وعمقه الإفريقي"...

ولم يأت في تقرير غوتيريس أي شيء يذكر حول توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، كما حاولت جاهدة الجزائر أن تدفعه لذلك، حيث استعملت كل الطرق من تهديد ومحاولات استدراج وتوظيف لوبيات في أمريكا لتمرير بعض التقارير، كما لو أنها صادرة من مجلس الأمن، وهو ما قام به مراكز إستراتيجي عول عليه النظام الجزائري لممارسة لوبيينغ على مجلس الأمن، حيث أصدر تقريرا يجري بما تشتهيه رياح الجزائر أورد فيه ضرورة توسيع مهام المينورسو والضغط على المغرب لإرجاع المكون المدني لهذه البعثة، وتحميل المغرب ما آلت إليه الأوضاع بمنطقة الكركرات...إلخ.

إلا أن الأمين العام فطن لكل هذه الخطط والمناورات، وبالنظر إلى تجربته الطويلة وإلمامه بالعديد من الملفات وضمنها ملف النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، فإنه كان شجاعا وواجه الجزائر ومرتزقة البوليساريو بالحقيقة التي كانت تفزعهم، وهي أن الجزائر تتحمل وزرا كبيرا في هذا النزاع، وحان الوقت لتحمل مسؤولياتها كاملة، كما دعا مرتزقة البوليساريو لسحب بيادقهم من المنطقة العازلة، بالنظر إلى ما يشكلونه من عرقلة في وجه مسلسل تسوية النزاع وخطورة الممارسات البلطجية التي يقومون بها في المنطقة، وهو ما أكده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الاثنين 10 أبريل، من خلال القول "إن البعثة يجب أن تحظى بحرية التنقل في جميع مناطق الصحراء"، موضحا أن البوليساريو لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقيد حرية حركة عناصر البعثة بالأراضي التي تقوم فيها بالدوريات، وذلك في رد على تهديدات جبهة البوليساريو بمهاجمة عناصر القبعات الزرق، التي تقوم بدوريات مراقبة في المنطقة المنزوعة السلاح..